گزارشها و تحلیلهای خبری رسانهها در روزهای اخیر، حاکیست که پدیدهی نامیمون “خرید وفروش رأی” در انتخابات ۱۴۰۰ شوراهای اسلامی شهر و روستا در برخی مناطق کشور، با واکنشهای مردم و مسئولان مواجه بوده و به نحو تلویحی و تصریحی برآن صحه نهاده شده است.
به گزارش مهراننیوز، احمد نادری رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستای تهران، اظهار داشته: گزارشهایی به ما رسیده که در برخی شهرستانهای استان تهران خرید و فروش رأی صورت گرفته وچنانچه ثابت شود خرید و فروش رأی انجام شده است، آرای نامزدها در همان شوراها و صندوقهایی که خرید و فروش رأی صورت گرفته استباطل خواهد شد.”
همچنین نماینده آبادان در گفتوگو با ایلنا مطرح کرده؛
“خرید و فروش افسار گسیخته رأی در آبادان صورت گرفته و پیگیر ابطال انتخابات شورا هستم، انتخاباتی که سرنوشت آن با پول تعیین شود، انتخابات نیست”
درخبری دیگر فرماندار پردیس از دستگیری ۴۵ نفر از عوامل خریدوفروش آرای انتخابات شورای شهر و توقیف تعدادی خودرو و مبالغی وجه نقد در این شهرستان خبر داده است.همچنین رحمتالله فیروزی عضو شورای عالی نظارت بر انتخابات استان اصفهان در جمع خبرنگاران بیان کرده:
انتشار آگهیهایی مبنی بر خرید و فروش رأی در فضای مجازی چالش برانگیز شده است
میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس یازدهم در تذکری خطاب به وزیر کشور، تصریح کرده: از این انتخابات گزارشهای ناگواری به ما می رسد، چرا که در برخی از شهرها، خرید و فروش رأی فراوانی گزارش شده که بسیار نگران کننده است. این وقاحت به جایی رسیده که برخی کارت هدیه با نام خود چاپ کرده و در میان مردم توزیع کردهاند.درخبری دیگر به گفته رئیس کل دادگستری قزوین؛ ۱۵ نامزد انتخابات شوراها به جرم خریدوفروش رای دستگیر شدهاند.
ازشمال کشور وبه نقل از گیلانپرس، خبر می رسد که؛ یک عضو منتخب شورای اسلامی شهر تالش به دلیل خرید رای دستگیر شده، این عضو منتخب به دلیل استفاده از پول تقلبی در خرید رأی و با شکایت یکی از فروشندگان آرا دستگیر شده است.درایلام نیز پس از اعلام اسامی منتخبان شورای شهر مرکز استان،برخی رسانهها، همصدا با معترضان، نسبت به نتایج اعلام شده معترض شده و از مقامات ذیصلاح خواستار رسیدگی به اعتراض و شکوائیه خود شدند.
دراین راستا براساس ماده ۵۷ قانون انتخابات، ارتکاب اموری مانند خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم رای، اعطای کمکهای نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیاتها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش یا امتیازات از زمان دستور شروع انتخابات توسط وزارت کشور، رای دادن با شناسنامه یا سایر مدارک شناسایی جعلی، رای دادن با شناسنامه یا سایر مدارک شناسایی دیگری و رای دادن بیش از یک بار، تقلب، جعل، دستکاری، امحا، تخریب، معدوم کردن، جابهجایی، ربودن یا اختفای آرا، تجهیزات و برنامههای رایانهای و نتایج انتخابات جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم میشود.
با جستاری در پیشینهی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و نیز انتخابات مجلس شورای اسلامی،این واقعیت تلخ محرز می شود که از دورههای پیشین تاکنون، مردم برخی شهرهای کشور از معضل خرید وفروش آرا رنج برده و ترفندها و روشهای آسیبزا نظیر تطمیع افراد، رد وبدل هدایا و سوداگری در انتخابات از دیرباز پاشنهی آشیل انتخابات یادشده بوده است. و چنانچه در ادوار گذشته با این بزه انتخاباتی قاطعانه مقابله می شد، در دورههای بعد شاهد تکرار این رویه غیرقانونی نمیبودیم.
جان کلام اینکه؛ خرید وفروش رای در عرصه انتخابات، پُتک کوبیدن بر شیشه شفاف دمکراسی و سیلی نواختن بر سیمای موجه مدنیت است.ضمن محکوم نمودن این پدیدهی زشت و غیرمدنی؛ یادآور می شود که وفق قانون هم معترضان و هم منتخبان، حق دارند در بستر قانون و باحفظ آرامش نسبت به پیگری حقوق قانونی خود اقدام نموده و با تسلیم مستندات کافی به مقامات ذیصلاح، پروسه حقوقی آن را طی نمایند و از شایعهسازی، تهمت، جعل خبر و هتک حرمت افراد پرهیز نموده و در مسیر این مطالبهگری، صیانت از امنیت پایدار جامعه را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و باحفظ حرمت اشخاص حقیقی وحقوقی، دربرابر قانون به عنوان فصل الخطاب همه دعاوی، سرتعظیم فرود آورند.
