…………..
با حضور زهرا اربابی معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونین و مدیران سازمان نقشهبرداری کشور آیین معرفی رییس جدید این سازمان برگزار شد.
به گزارش مهران نیوز غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی رئیس جدید سازمان نقشه برداری کشور در این مراسم گفت: «نیاز به نقشه و اطلاعات مکانی مربوط به یک زمان و دوره خاصی نیست. نگرش نوین کنونی در دنیا به نقشه و اطلاعات مکانی به عنوان یک زیرساخت همانند سایر زیر ساختهاست. سازمان نقشه برداری کشور نیز به عنوان مرجع ملی تأمین اطلاعات مکانی بههنگام، قابل اعتماد و در دسترس بایداطلاعات مکانی را به عنوان یکی از زیر ساختهای ملی ارائه و بکارگیرد.»
جعفرزاده ایمنآبادی خاطر نشان کرد:«تصویب پروژه استقرار نظام پایه اطلاعات مکانی در سطح کشور در قالب یکی از برنامههای ۱۲ گانه اقتصاد مقاومتی نشان از عزم دولت در برنامههای ارتقای بهرهوری، ارتقای توان تولید ملی، شفاف سازی و سالم سازی اقدامات دارد. به همین منظور وجود نقشه و اطلاعات مکانی با کیفیت مناسب و به روز از الزامات استقرار نظام مذکور است.»
رئیس سازمان نقشهبرداری کشور، با اشاره به سامانه ثبت و املاک کشور و مبارزه جدی با پدیده زمین خواری بعنوان یکی از مهمترین اهداف حدنگار، گفت: «این طرح از سال ۱۳۵۶ بعنوان طرح کاداستر در برنامههای کشور مورد توجه بوده، اما تا پایان سال ۹۳ طرح مذکور فقط در حدود قریب به ۷ درصد کشور آنهم در محدوده نقاط شهری، موفق بوده است. از سوی دیگر در ماده ۸ و ۱۰ قانون مذکور، سازمان اسناد و املاک کشور برای تأمین نقشههای مورد نیاز مکلف به همکاری با سازمان نقشهبرداری کشور شده است.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود موضوع ماده ۱۱ احکام دائمی کشور را مطرح کرد و در اینباره گفت: «کلیه فعالیتهای مرتبط با نقشهبرداری و اطلاعات مکانی، عکسبرداری هوایی، تهیه و تولید نقشههای پوششی و شهری در مقیاسهای مختلف و نظارت برآن در بخش غیر نظامی، بر عهده سازمان نقشهبرداری کشور است.»
وابستگی ۲۷درصدی احکام دائمی توسعه کشور به نقشه و داده مکانی
جعفرزاده ایمنآبادی توسعه پایدار مبتنی بر دانایی را به عنوان محور اصلی برنامه ششم توسعه دانست و اظهار داشت: «در برنامه دوم توسعه از ۱۹۹ ماده مصوب، ۲۸ ماده یعنی۱/۱۴ درصد از مواد این برنامه، مربوط به نیازهای این مواد در حوزه مهندسی نقشهبرداری بوده است. همچنین در برنامه چهارم از ۱۶۰ ماده ۴۱ ماده و در برنامه پنجم از ۲۳۵ ماده ۶۰ ماده به دادههای نقشهبرداری وابسته است. برنامه سوم توسعه حول محورتولید نقشه و اطلاعات مکانی بوده و در برنامه چهارم علاوه بر تولید نقشه و اطلاعات مکانی به موضوع پایگاه و سامانه اطلاعات مکانی نیز پرداخته شده است.در برنامه پنجم نیز علاوه بر نیازهای نقشهبرداری کشور مباحث زیر ساخت اطلاعات مکانی و بهرهگیری از دادههای مکانی در تصمیمگیری کشور مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت دربرنامه ششم از ۱۲۴ ماده ۴۸ ماده یعنی ۳۹درصد درصد مواد این برنامه به وجود نقشه و اطلاعات مکانی نیازمند است. ۲۷درصد درصد احکام دائمی توسعه کشور نیز به وجود نقشه و داده های مکانی نیاز دارند.»
وی در ادامه بیان کرد: «جهت جلوگیری از تداخل وظایف در حوزه مهندسی نقشهبرداری و مقابله مناسب با دوبارهکاری، تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و توسعه اشتغال اثرگذار خواهد بود و موجب نظاممند شدن وضعیت نقشه و اطلاعات مکانی و خدمات مرتبط با آن در سطح کشور خواهد شد.»
جعفرزاده ایمن آبادی، بهرهبرداری مناسب، تبدیل تهدیدها به فرصت ها و شناسایی نقاط قوت را نیازمند برنامهریزی مناسب و هماهنگی و همدلی مابین تمام ارکان نظام نقشهبرداری کشور دانست و افزود:«اصلاح ساختار موجود نقشهبرداری با تأکید ویژه بر سیاستگذاری و ایجاد متمرکز و قوی در ساختار برنامهریزی کشور برای امر سیاستگذاری، تهیه استانداردهای ملی به منظور صیانت از منابع با ارزش اطلاعاتی کشور و ایجاد نظام نظارت و کنترل فنی به منظور تعیین کیفیت دادههای مکانی منطبق با استانداردهای ملی از برنامههای مهم و مورد تأکید است.»
