←
دکتر محمد فاضلی – عضو هيئت علمی دانشگاه شهيد بهشتی
علی ربیعی، سخنگوی دولت، امروز گفته است دستگاهها حق بهکارگیری نمایندگان مجلس را ندارند. سخن ضدفساد و موضع درستی است، اما مشکل بهکارگیری نمایندگان بیکارشده مجلس در دستگاههای دولتی، ریشهای عمیقتر دارد. آن ریشه فسادزا را باید درمان کرد.
قصه از این قرار است که اکثریت نمایندگان هر دوره مجلس – جز معدودی – تلاش میکنند تا دوره بعدی نیز نماینده باشند. اگر تلاششان قرین موفقیت نباشد، صفی از نمایندگان تشکیل میشود که میخواهند راهی صندلی هیئت مدیره، مدیریت عامل، مشاور و معاون وزیر شوند. این سنت چنان جا افتاده که گویی به حقّی برای نمایندگان تبدیل شده است.
پیآمد نادرست و گاه فسادانگیز این رویه آن است که اولاً اغلب نمایندگان تخصص مناسب برای اشغال آن سمتها را ندارند. این نکته بالاخص درخصوص هیئت مدیره شرکتهای دولتی بیشتر صادق است. عضو هیئت مدیره شرکتهای دولتی میشوند و قرار است بر اموال عمومی اختیار داشته و شرکتداری کنند.
اینها اغلب کارهای دیگرشان را دنبال میکنند و از تخصص نداشتهشان در شرکتداری، بهرهای نمیبرند و این سمتها فقط برای حفظ نفوذ در دستگاه اداری و حفظ ارتباط با دولت به کارشان میآید. عاقبت هم سوءمدیریت در اداره شرکتهای دولتی و به باد رفتن اموال مردم است.
برخی از آنها از همین فرصت برای توزیع رانت و تلاش مجدد جهت راه یافتن به مجلس استفاده میکنند. خلاصه نوعی سازوکار درهای گردان راه میافتد که نمایندگان بین دولت و مجلس رفت و آمد میکنند. دولتیها هم از نفوذ نمایندگان سابق و ظرفیت لابیگریشان (که خوب بلدند) برای راه انداختن کار خودشان استفاده میکنند. نوعی نان قرض دادن هم هست. نماینده الان بیکار است و شما به کارش میگیرید و ایزد در بیابانت دهد باز، زمانی شما هم بیکار میشوید و نماینده برایتان کاری میکند.
البته نفی نمیکنم که برخی نمایندگان بیکارشده ممکن است واقعاً افراد شایستهای باشند و برای کشور خوب باشد که از ظرفیتشان در دستگاههای دولتی استفاده شود.
یکی از ریشههای این معضل آن است که هر وزارتخانه و دستگاه دولتی، شرکتدار و بنگاهدار است. برخی وزارتخانهها صدها شرکت بزرگ و کوچک زیر نظر دارند و مالک هستند یا اختیار دارند هیئت مدیره آنها را بچینند. هیئت مدیره این شرکتها عین گوشتی میمانند که در دیزی در باز قرار گرفته است و ناگزیر گربه در آن طمع میکند.
دولت شرکتدار و بنگاهدار – بهمثابه نهاد دولت نه یک دولت مشخص – که مدیریت بنگاهداری را واگذار نکرده، امکانی فراهم میکند تا هم نمایندگان در آن طمع کنند و هم دولتیها از طریق واگذاری این سمتهای آب و نان دار، معامله کنند.
تکلیف ناکارآمدی مدیریت و فسادهای محتمل تا زمان بقای بنگاهداری و شرکتداری دولت به شیوه فعلی، باقی خواهد بود و از داغ و درفش و داخل تنور انداختن نانوای گرانفروش هم چیزی حل نمیشود، البته میشود ژست ضدفساد گرفت که البته این حرفها برای فاطی تنبون نمیشود.
مشکل دوم از آنجا ناشی میشود که همین معضل ساختاری با یک «شبهدموکراسی نیمبند» بدون نظام حزبی، فاقد نظام رسانهای کاملاً آزاد برای دنبال کردن موارد فساد، فاقد سازوکارهای کافی نظارت مدنی و … تشدید میشود.
این «شبهدموکراسی نیمبند» آدمهایی را تحت عنوان نماینده مجلس برمیکشد و بالا میآورد. برخی از این آدمها – به علاوه دیگرانی – راه و چاههای لابی، امتیازگیری و … را یاد میگیرند و رسته از قید و بندهای دموکراسی مستحکمی که اراده مردم را بر منتخبان تحمیل کند و قدرت نمایندگی را در برابر مردم پاسخگو سازد، و حتی تحت قید و بندهای نظامهای حزبی نیز نیستند، همه قدرت و نفوذ خود را برای دست یافتن به آن گوشت لخم شرکتداری و بنگاهداری دولتی بهکار میگیرند.
کمترین رانت عضویت در هیئت مدیرهها، کسب اطلاعات از وضعیت شرکتها در بورس، معاملات، و ظرفیت بهکار گرفتن دوست و آشنا در مناصب شرکتی است.
اگر میخواهیم بهواقع با این گونه معضلات مقابله شود، پرونده عضویت نمایندگان مجلس در شرکتهای دولتی، خصولتی و عمومی غیردولتی را باز کنیم و به جامعه اجازه دهیم بدون ترس از داغ و درفش، و بیطرفانه، صرفنظر از اینکه نماینده خودی، نخودی یا بیخودی است، پرونده بهکارگیری نمایندگان بیکارشده در دستگاههای دولتی در چهل سال گذشته بررسی شود. شاید از این مسیر توانستیم راهی به سوی رمزگشایی از پرونده فساد و ناکارآمدی شرکتها و استفاده نامناسب از اموال عمومی بگشاییم.
