ایلام – ایرنا – مدیرکل امور اقتصادی و دارایی ایلام با اشاره به مصرف ۵۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع بانکی در سال گذشته، گفت که حجم بالای تقاضا برای دریافت وام بسیار بیشتر از توان شبکه بانکی بوده و این موضوع به یکی از چالشهای اصلی مسیر تولید و سرمایهگذاری در این استان تبدیل شده است.
سعید رشنوادی روز چهارشنبه در نشست خبری با رسانهها و مطبوعات استان ایلام، اظهار کرد: سال گذشته حدود ۵۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع بانکی برای پرداخت وام مورد استفاده قرار گرفت.
وی ادامه داد: با وجود این پرداختیها، تقاضا برای دریافت منابع مالی همچنان بیش از ظرفیت بانکهای استان است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی ایلام این ناترازی را یک چالش جدی دانست و گفت: این محدودیت به یک مانع مهم در مسیر تولید و سرمایهگذاری استان و کشور تبدیل شده است.
رشنوادی در ادامه افزود: مجموع بودجههای عمرانی ایلام در سال جاری حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
وی تاکید کرد: تخصیص و پرداخت این منابع به تحقق درامدها بستگی دارد تا روند تکمیل پروژههای نیمهتمام و طرحهای اولویتدار شتاب گیرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی ایلام یادآور شد: سال گذشته ۹۳۰ میلیارد تومان بودجه به استان پرداخت شد، در حالی که امسال تاکنون ۳۱۵ میلیارد تومان اختصاص یافته است.
وی در ادامه به فروش داراییهای مازاد دولت اشاره کرد و گفت: امسال مجوز فروش ۱۲۰ ملک مازاد دولتی در استان صادر شد.
رشنوادی افزود: تاکنون ۷۰ میلیارد تومان از محل فروش این اموال به دست آمده است که بخشی از آن برای تسویه طلب پیمانکاران هزینه شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی ایلام پیامدهای جنگ، تحریمها و دوری از مرکز را از موانع توسعه برشمرد و گفت: این عاملها در کنار پایین بودن سطح سرمایهگذاری داخلی، اقتصاد ایلام را تحت تاثیر قرار داده است.
وی ادامه داد: پایین بودن سطح درامد مردم و افزایش هزینههای زندگی و حملونقل بر معیشت خانوارها اثر منفی میگذارد.
رشنوادی جذب سرمایهگذار را نیازمند مشوقهای بیشتر دانست و افزود: نمایندگان مجلس میتوانند با بهرهگیری از ظرفیت قانونهای ویژه مناطق محروم، انگیزه سرمایهگذاران را افزایش دهند.
وی درباره درامدهای مالیاتی نیز روشنگری کرد و گفت: محل نگهداری حساب بانکی شرکتها هیچ اثری در میزان مالیات آنها ندارد و معیار اصلی محاسبه، درامد واقعی است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی ایلام توضیح داد: پرونده مالیاتی شرکتهای بزرگ به صورت متمرکز بررسی میشود و سهم استانها بر پایه قانون به حساب آنها واریز میشود.
رشنوادی همچنین به وضعیت ساختمانهای فرسوده و دولتی در شهر ایلام اشاره کرد و افزود: چند بنای آموزشی در خیابان طالقانی به دلیل مشکلهای ایمنی، حقوقی و ثبتی نیازمند تعیین تکلیف هستند.
وی درباره مدرسه ۱۷ شهریور ایلام گفت: این بنا دارای ارزش تاریخی است و هرگونه تصمیمگیری درباره آن باید بر پایه قانون و با حفظ جایگاه تاریخی آن انجام شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی ایلام در پایان خواستار شکلگیری یک کمیته پنج تا شش نفره رسانهای و اقتصادی شد و تاکید کرد: نقد کارشناسی رسانهها میتواند گرههای سرمایهگذاری را شناسایی و روند توسعه و اشتغال استان را هموار کند.
ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان ایلام در دولت چهاردهم رویههای جدیدی را برای تامین مالی و جذب سرمایهگذار در دستور کار قرار دارد.
از مهمترین اقدامهای این حوزه در یک سال گذشته، تمرکز بر قانون مولدسازی داراییهای دولت بوده است، طرحی که با هدف شناسایی و فروش املاک مازاد دولتی، منابع مالی جدیدی برای تکمیل طرحهای نیمهتمام و تسویه بدهی به پیمانکاران در ایلام فراهم کرد.
همچنین در حوزه جذب سرمایهگذار خارجی، این استان سال گذشته موفق به جذب ۶ میلیون دلار سرمایه خارجی برای ساخت واحد تولیدی آلیاژ سیلیکون منگنز در شهرستان ملکشاهی شد که گامی در مسیر کاهش وابستگی به منابع محدود بانکی به شمار میرود.
پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و مسکن از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه و میزبانی از نشستهای منطقهای مدیران اقتصادی غرب کشور برای رفع موانع تولید، از دیگر برنامههای اجرا شده در این دستگاه اقتصادی استان است تا بخشی از چالشهای تاریخی توسعهنیافتگی ایلام مهار شود.
