……………………………………
✍️علی حیاتنیا- دکترای اقتصاد پولی و پژوهشگر
اخیرا دیدگاهی مطرح شده که که تورم کشور را اساساً پدیدهای مالی میداند، البته این موضوع از یک منظر و به عنوان یکی از موتورهای رشد تورم در ایران درست است و تورم مزمن، بدون توجه به ناترازیهای مالی دولت و بیپایداری تعهدات بودجهای، قابل توضیح نیست، اما اشکال اصلی این دیدگاه در آن است که نقش سیاست پولی را بهطور ضمنی به سطحی ثانویه و تقریباً منفعل تقلیل میدهد، این در حالی است که مهار تورم بدون کنترل پولی، حتی در حضور اصلاحات مالی، پایدار نخواهد بود چرا که در اقتصاد ایران، کانال پولی نهتنها ابزار انتقال تورم، بلکه یکی از میدانهای اصلی بازتولید آن است. ناترازی بانکها، اضافهبرداشت مزمن از بانک مرکزی و رشد بیضابطه ترازنامهها، موجب شده است که حتی در مقاطعی که فشار مالی دولت کاهش یافته، تورم از مسیر پولی تداوم یابد. بنابراین، هرچند بحران مالی دولت شرط لازم تورم مزمن است، اما شرط کافی آن نیست و غفلت از انضباط پولی میتواند کل تحلیل را به یک جبرگرایی مالی سوق دهد.
اگر تورم ایران را صرفاً پدیدهای مالی بدانیم، انتظار میرود همبستگی زمانی روشنی میان کسری بودجه دولت و نرخ تورم مشاهده شود. دادههای بلندمدت نشان میدهد که در دورههای مختلف، کسری عملیاتی بودجه دولت عموماً در بازهای بین ۵ تا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی نوسان کرده است، این در حالی است که در همین دورهها، متوسط تورم سالانه نیز در محدودههای ۲۰ تا ۴۰ درصد قرار داشته است و این همجهتی بلندمدت، مؤید آن است که ناترازی مالی دولت نقش مهمی در شکلگیری تورم مزمن دارد.
اما بررسی دقیقتر نشان میدهد که این رابطه نه همزمان و نه کامل است، چرا که در برخی سالها، با وجود کاهش نسبی کسری بودجه یا بهبود موقت تراز مالی دولت، تورم نهتنها کاهش نیافته، بلکه تداوم یا حتی شتاب گرفته است، لذا این واگرایی، بدون توجه به کانال پولی قابل توضیح نیست.
از منظر پولی، رشد نقدینگی در اقتصاد ایران طی دو دهه اخیر بهطور متوسط در بازه ۲۵ تا ۳۵ درصد در سال قرار داشته است؛ نرخی که بهطور سیستماتیک بالاتر از رشد حقیقی اقتصاد بوده است. در همین دوره، رشد پایه پولی نیز غالباً دو رقمی و در بسیاری از سالها بالاتر از ۲۰ درصد بوده است. نکته مهم آن است که بخش قابلتوجهی از این رشد، نه مستقیماً از تأمین مالی کسری بودجه، بلکه از ناترازی شبکه بانکی، اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی و رشد اعتبارات بدون پشتوانه ناشی شده است. به بیان دیگر، حتی اگر کسری بودجه دولت در یک مقطع خاص مهار شود، تا زمانی که رشد ترازنامه بانکها مهار نشده باشد، فشار تورمی از مسیر پولی ادامه خواهد یافت. شواهد عددی نشان میدهد که در برخی سالها، سهم بدهی بانکها به بانک مرکزی از پایه پولی، به بیش از یکسوم افزایش یافته است؛ رقمی که بهتنهایی میتواند محرک تورم حتی در غیاب شوک مالی جدید باشد.
ایراد دیگر هم کموزن دیدن نقش انتظارات تورمی است. در اقتصادی که دههها تورم بالا را تجربه کرده، رفتار قیمتی فعالان اقتصادی الزاماً منتظر تحقق ناترازیهای مالی یا پولی نمیماند. تورم در ایران اغلب پیشدستانه و مبتنی بر برداشت از آینده سیاست، بودجه، ارز و روابط خارجی شکل میگیرد. برای مثال، در مقاطعی که انتظارات نسبت به نرخ ارز یا آینده سیاست خارجی تغییر کرده، تورم ماهانه به سطوحی رسیده که اگر در مقیاس سالانه محاسبه شود، معادل تورمهای بالای ۵۰ درصد خواهد بود، در حالی که متغیرهای مالی و پولی هنوز بهطور کامل تعدیل نشده بودند. در چنین شرایطی، حتی اصلاحات مالی اعلامنشده یا غیرقابل باور، اثر مهاری بر تورم نخواهند داشت. بنابراین، مهار تورم بدون مدیریت فعال انتظارات، حتی با اصلاح مالی و کنترل پولی، به شکست میانجامد.
مسئله دیگر آن است که تأکید بیش از حد بر مالی بودن تورم، میتواند به نسخه سیاستی ناقصی منجر شود. اگر این دیدگاه بهصورت سادهسازیشده در سیاستگذاری پذیرفته شود، ممکن است این برداشت شکل گیرد که «تا زمانی که کسری بودجه اصلاح نشود، سیاست پولی عملاً بیفایده است». چنین برداشتی، خطر تعلیق سیاست پولی، تضعیف نقش نرخ بهره و بیاعتبار شدن بانک مرکزی را در پی دارد. تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که حتی در شرایط ناترازی مالی، سیاست پولی قاعدهمند و معتبر میتواند شدت و دامنه تورم را کنترل کند، هرچند بدون اصلاح مالی، این کنترل پایدار نخواهد بود.
کسری بودجه مزمن دولت، سطح تعادلی تورم را در اقتصاد ایران بالا نگه میدارد، رشد بالای نقدینگی و پایه پولی، تورم را تداوم و تشدید میکند و انتظارات تورمی، زمانبندی و شدت جهشهای تورمی را تعیین میکند. حذف هر یک از این سه مؤلفه از تحلیل، منجر به خطای سیاستی میشود. به نظر میرسد تورم ایران نه با یک متغیر توضیح داده میشود و نه با یک ابزار مهار میگردد. اصلاح مالی دولت شرط لازم کاهش تورم است، اما بدون مهار رشد پول و بدون بازسازی اعتبار سیاستگذار، این کاهش یا رخ نمیدهد یا بسیار ناپایدار خواهد بود.
در عین حال، تقلیل مسئله به «مالی بودن تورم» و کمرنگکردن نقش سیاست پولی و انتظارات، تحلیلی ناقص و بالقوه گمراهکننده خواهد بود. حل بحران مالی دولت شرط لازم موفقیت سیاست پولی است، اما شرط کافی آن نیست و تنها در چارچوب یک بسته هماهنگ مالی، پولی و نهادی میتوان به مهار پایدار تورم امید داشت.
منبع: روزنامه تعادل-۱۴ دی ۱۴۰۴
