………………
✍علی حیاتنیا
آلودگی هوا در کشورمان تنها یک مسئله زیستمحیطی نیست بلکه یک چالش عمیق اقتصادی که بهعنوان اثرات جانبی منفی یا Externality سالانه دهها هزار مرگ زودرس و سالانه چند درصد تولید ناخالص داخلی را میبلعد و هزینههای فراوانی را بر جامعه تحمیل میکند. یارانههای سنگین انرژی، کیفیت پایین سوخت، ناوگان فرسوده حملونقل و استقرار صنایع آلاینده در مجاورت شهرهای بزرگ باعث شده هزینه واقعی آلودگی در قیمت کالا و خدمات منعکس نشود و نتیجه آن افزایش بیماریهای تنفسی و قلبی، فشار بر نظام سلامت، کاهش بهرهوری نیروی کار، آسیب به زیرساختها و تعطیلیهای پیدرپی باشد که همگی خسارتهای کمّی و کیفی گستردهای بر اقتصاد وارد میکنند. برآوردهای مختلف نشان میدهد آلودگی هوا سالانه حدود ۴۰ تا ۵۵ هزار نفر را در کشور به کام مرگ میکشاند و برخی دادهها از مرگومیر بیش از ۵۴ هزار نفر در یک سال و نرخ حدود ۸۶ مرگ به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر حکایت دارد. تنها در تهران سالانه حدود ۷۰۰۰ مرگ زودرس به آلودگی هوا نسبت داده میشود. از منظر اقتصادی، بر اساس برآوردها، هزینه آلودگی هوا برای ایران حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی یعنی معادل حدود ۲۳ میلیارد دلار در سال گزارش شده است. فقط برای شهر تهران، هزینه سلامت و مرگومیر ناشی از آلودگی هوا سالانه حدود ۲٫۶ تا ۳ میلیارد دلار برآورد میشود که نشان میدهد فقط آلودگی تهران بهتنهایی چه بار عظیمی بر اقتصاد ملی تحمیل میکند. مطالعات کیفیت هوا در تهران طی سالهای اخیر نشان میدهد که در حدود ۱۷ تا ۳۳ درصد روزهای سال شاخص کیفیت هوا در وضعیت ناسالم قرار دارد و حدود ۸۰ تا ۸۴ درصد آلودگی از منابع متحرک یعنی خودروها و موتورسیکلتها ناشی میشود. صنایع آلاینده در کنار شهرها، ناوگان فرسوده، موتورسیکلتها و سوخت بیکیفیت که نتیجه سالها سیاست یارانه سنگین انرژی و استانداردهای ضعیف زیستمحیطی است، و این آلودگی باعث افزایش چشمگیر بیماریهای قلبی وعروقی، تنفسی و سکته، افزایش مراجعه به بیمارستانها، کاهش بهرهوری نیروی کار، تعطیلی مکرر مدارس و ادارات و در نتیجه اتلاف گسترده سرمایه انسانی میشود، تا حدی که در برخی برآوردها تنها هزینه بیماریهای منتسب به آلودگی هوا حدود ۱٫۶ درصد GDP اعلام شده است و تعطیلی گسترده ادارات، دانشگاهها و مدارس در روزهای اوج آلودگی نشان میدهد که اقتصاد کشور نه فقط از کانال سلامت، بلکه از کانال توقف فعالیتهای روزمره نیز متضرر میشود. از دید اقتصاد محیطزیست، این وضعیت زمانی اصلاح میشود که ابزارهایی مانند مالیات سبز بر سوختهای آلاینده، استانداردها و جریمههای کارآمد، نظام سقف و تجارت انتشار، اصلاح یارانههای انرژی و سرمایهگذاری وسیع در حملونقل عمومی و انرژیهای پاک بهکار گرفته شوند تا تولیدکنندگان و مصرفکنندگان هزینه واقعی آلایندگی را بپردازند. با این حال اجرای چنین سیاستهایی در ایران بهدلیل ملاحظات سیاسی، حساسیت اجتماعی نسبت به قیمت سوخت، ضعف نظارت و نبود هماهنگی میان نهادهای مختلف با چالش روبهرو است. برای رهایی اقتصاد ایران از چرخه زیانبار آلودگی هوا نیاز است سیاستگذاری بر پایه تفکر اقتصادی، شفافیت و منافع بلندمدت عمومی شکل گیرد و درآمدهای حاصل از اصلاحات انرژی و مالیاتهای سبز صرف بهبود کیفیت زندگی، توسعه حملونقل عمومی و کاهش نابرابری گردد، در غیر این صورت بخش بزرگی از توان تولیدی، سلامت و سرمایه انسانی کشور همچنان در غبار آلودگی هدر خواهد رفت.
به نظر میرسد نگاه به تجربه دیگر کشورها میتواند چراغ راه باشد. لندن در دهههای گذشته یکی از آلودهترین شهرهای اروپا بود، اما با اجرای “مالیات ازدحام” و اخذ هزینه از خودروهای آلاینده، به همراه توسعه گسترده حملونقل عمومی، موفق شد انتشار آلایندهها را بهطور چشمگیر کاهش دهد.
پکن که روزی نماد آلودگی شدید بود، با اعمال استانداردهای سخت برای خودروها، انتقال صنایع سنگین به خارج از شهر و سرمایهگذاری عظیم در انرژیهای پاک، اکنون بسیاری از روزهای سال کیفیت هوای قابلقبولتری دارد. دهلی نیز با راهاندازی طرح زوج و فرد واقعی، تغییر سوخت اتوبوسها به CNG و تعطیلی برخی واحدهای صنعتی آلاینده توانست شدت بحران را کاهش دهد. استانبول نیز با یک راهحل موفق گسترش وسیع مترو، اتوبوسهای تندرو و حذف تدریجی سوختهای پرگوگرد کیفیت هوا را بهطور محسوس بهبود بخشید.
البته نکته مهمی که از این بررسی میتوانیم استنباط کنیم این است که در هیچکدام از این تجربهها بدون سیاستگذاری شجاعانه، مشارکت مردم و هزینهکرد هدفمند درآمدهای محیطزیستی موفق نبودهاند چرا که کشورهایی که موفق شدند آلودگی را کنترل کنند، دقیقاً همان جاهایی هستند که هزینه واقعی آلودگی را از آلایندهها گرفته و آن را صرف حملونقل پاک و اصلاح زیرساختها کردهاند.
