………………..
کشف قرصهای غیرمجاز و انواع داروهای قاچاق و مخدر و پلمب و تعطیلی عطاریهای متخلف در نقاط مختلف کشور، به سوژهای تکراری در رسانهها تبدیل شده و برخوردها فقط نقشنمایشی دارد.
عطاریهایی که باید درمانگر باشند، حالا نسخههایی میپیچند که بهجای بهبود، سلامت مردم را به تاراج میبرد و با نگاهی دقیقتر به پشت ویترین خوشرنگ برخی عطاریها، چیزی جز بیقانونی، داروهای قاچاق و سقطجنین، مواد مخدر و نسخههای ممنوع دیده نمیشود.
اینجا، مرگ در بستهبندی گیاهی فروخته میشود.
عطاریهای متخلف سالها است با جریمههای سبک و غیر بازدارنده، همچنان جولان میدهند و این جرایم بهمثابه چراغسبزی برای استمرار تخلفات است که تبدیل به قتل خاموش برای مردم شده است.
کمیسیون بهداشت باتوجهبه وسعت و خطرناک بودن تخلفات، با ورود جدی به این مسئله در نشستی با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، صمت، ستاد مبارزه با مواد مخدر، نیروی انتظامی و سازمان غذا و دارو، نسبت به بررسی ابعاد مختلف این معضل اقدام و راهکارهای اصلاحی را مطرح کرده است.
اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت: برخی عطاریها به بازوی قاچاق مواد مخدر تبدیل شدهاند و مجازاتهای موجود بازدارنده نیستند.
اعضای کمیسیون تأکید کردند که باید نظارت بر فعالیت عطاریها تشدید شود و وزارت بهداشت در اعطای مجوز به عطاریها نقش داشته باشد.
جمالیان عضو کمیسیون بهداشت: عطاریها سابقه دیرینه در فرهنگ ایرانی دارند و فروش گیاهان دارویی خشک با مجوز قانونی همیشه موردتأیید است اما مشکل از جایی شروع میشود که برخی عطاریها خارج از چارچوب فعالیت کرده و اقدام به فروش غیرقانونی انواع مواد مخدر، روانگردانها و داروهای ترک اعتیاد میکنند.
آمارها نشان میدهد بیش از ۷ هزار مرگ ناشی از مسمومیت با متادون در سال گذشته ثبت شده که اکثر آنها منشأ تهیه دارو از عطاریها بودهاند.
عطاریها مجوز خود را از وزارت صمت دریافت میکنند، نه وزارت بهداشت و همین موضوع باعث شده دانشگاههای علوم پزشکی نتوانند نظارت مؤثری داشته باشند.
بحران تخلفات گسترده عطاریها، زنگ خطری برای سلامت عمومی است که به دلیل ضعف در ساختار نظارتی و عدم وجود مجازاتهای بازدارنده، همچنان رو به گسترش است و پلمبهای مکرر و اخبار روزانه در شهرهای مختلف کشور گواه این ادعاست.
آنچه مشخص است، راهکار خروج از این بحران نیازمند همکاری و هماهنگی کامل بین دستگاههای مختلف است؛ از وزارت بهداشت که مسئول سلامت مردم است، وزارت صمت و اتحادیه اصناف که مجوزدهنده و متولی اصلی نظارت بر عطاریها هستند، تا نیروی انتظامی و قوه قضاییه که باید در برخورد قضایی و اعمال مجازاتهای مؤثر وارد عمل شوند.
