………………….
✍️علی حیاتنیا
فعالشدن مکانیسمماشه به معنای بازگشت تحریمهای گسترده و فشار مضاعف بر اقتصاد ایران است. صادرات نفت محدود میشود، منابع ارزی کاهش مییابد و احتمالا دولت با کسری بودجه شدید روبهرو خواهد شد. تجربه تاریخی کشورهایی چون ونزوئلا و عراق با شرایطی مشابه وضعیت فعلی ایران نشان میدهد که اتکا به درآمدهای نفتی در شرایط تحریم، نه تنها پایدار نیست بلکه اقتصاد را به سمت رکود تورمی و کاهش رفاه عمومی سوق میدهد. در چنین شرایطی، کشور برای عبور از بحران نیازمند اصلاحات ساختاری و شجاعانه در حوزه مالیه عمومی است.
به نظر میرسد کلید این اصلاحات، کاهش هزینههای غیرضرور و اصلاح بودجه است چرا که بخش قابل توجهی از اعتبارات سالانه به ردیفهایی اختصاص دارد که دستگاه مشخص و پاسخگو ندارند، علاوه بر این، کمکهای دولتی به اشخاص، نهادها و مؤسسات غیردولتی، که هیچ شاخص عملکردی یا خروجی قابلسنجش ندارند، سالانه بار مالی سنگینی را بر دوش دولت میگذارند و این ردیفهایی که در ادبیات کارشناسی به “بودجهخوارهای بیخروجی” شهرت یافتهاند، عملاً از جیب مردم ارتزاق میکنند بیآنکه نتیجهای ملموس برای جامعه به همراه داشته باشند، نتیجه این ردیفها در سنوات گذشته کسری بودجه و خلق نقدینگی بوده است.
مشکل دیگر، وجود نهادها و شوراهایی است که وظایف آنها با وزارتخانهها و سازمانهای رسمی همپوشانی دارد، این موازیکاری نهادی علاوه بر اتلاف منابع، باعث چندپارگی تصمیمگیری و کاهش بهرهوری میشود. در حالیکه منطق اصلاح بودجه حکم میکند چنین نهادهایی یا ادغام شوند یا بودجه آنها به سمت پرداخت مستقیم به ذینفعان واقعی هدایت گردد.
اصلاح بودجه تنها در حذف و ادغام نهادهای غیرضرور خلاصه نمیشود بلکه شفافسازی پرداختها، ارائه گزارشهای دورهای از عملکرد دستگاهها و مشروط کردن تخصیصها به شاخصهای کمی، مکمل این فرآیند است.
منابع صرفهجویی شده از این طریق باید به حوزههای حیاتی چون آموزش، بهداشت، زیرساخت و حمایت از خانوارها اختصاص یابد، این منابع حق حوزههایی است که هم مستقیماً بر رفاه عمومی اثر میگذارند و البته موتور محرک رشد پایدار هم هستند به علاوه کسری بودجه دولت در شرایط تشدید تحریمها هم تعدیل میشود.
در سطح کلانتر، اقتصاد ایران برای کاهش آسیبپذیری نیازمند تنوعبخشی به صادرات، اصلاح سیاستهای یارانهای، و توسعه دیپلماسی اقتصادی منطقهای است. پیمانهای پولی دوجانبه، عضویت فعال در بلوکهای اقتصادی مانند بریکس و شانگهای و استفاده از ارزهای محلی میتواند بخشی از محدودیتهای تحریم را جبران کند. همزمان مبارزه با فساد گسترده وسیستماتیک، تضمین حقوق مالکیت و ایجاد محیط امن برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی، اعتماد عمومی را افزایش خواهد داد.
نگارنده بر این باور است که مکانیسمماشه هرچند تهدیدی بزرگ برای اقتصاد ایران است، اما میتواند بهانهای جدی برای آغاز اصلاحات بنیادین در مالیه عمومی باشد، اصلاحاتی که سالها به تعویق افتاده است. کوچکسازی دولت، حذف ردیفهای غیرضرور و هدایت منابع به سمت بخشهای مولد، بهترین راهی است که میتواند کشور را در برابر تحریمها مقاوم کند.
