………….
پدرام پاکآیین، نماینده مدیران مسئول رسانهها در هیات نظارت بر مطبوعات:
قانون، اندرزنامه و متن اخلاقی صرف نیست؛ بلکه باید الزام آور بوده و نقض آن پیامد حقوقی داشته باشد؛ در غیر این صورت اثر وجودی خود را از دست میدهد.
یکی از اشکالات قانون مطبوعات فعلی همین است که مرزهای حقوق و اخلاق را در هم آمیخته است.
این اشتباه موجب تبدیل« قبح اخلاقی» به « منع قانونی» شده و نه فقط مجازات متخلفان را ناممکن کرده، بلکه تخلف را نیز در نگاه عمومی، سبک و کم اهمیت جلوه داده است.
برای مثال در بند ۳ ماده ۶ قانون مطبوعات «تبلیغ و تروبج اسراف و تبذیر» به عنوان یکی از موارد «اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی» ممنوع تلقی شده است.
اما باید توجه داشت که علاوه بر ابهام مفهومی و دشواری قضاوت درباره مصداقها، نه در این قانون و نه در قوانین دیگر مجازاتی برای متخلفان از آن تعیین نشده و همین امر حکم قانون را در عمل بی اثر کرده است.
این در حالی است که اگر خودداری از «تبلیغ و تروبج اسراف و تبذیر» به عنوان مسئولیتی اخلاقی و رسالتی اجتماعی تلقی می شد، بی تردید تأثیر بیشتری داشت.
«قانون خط مشی کلی و اصول برنامه.های سازمان صدا و سیما» که در تاریخ ۱۷/ ۴/ ۱۳۶۱ به تصویب مجلس رسیده، نمونه ای دیگر از این گونه قانون نویسی است. این قانون در ۶۴ ماده به طور مبسوط توصیه های آرمانی و اخلاقی مورد نظر در برنامه های رسانه ملی را تبیین کرده است؛ بی آن که از ضمانت اجراهای مرسوم قوانین برخوردار باشد.
پیشنهاد میشود در اصلاح قانون مطبوعات از بیان صرف هنجارهای اخلاقی بدون الزام های حقوقی، خودداری شده و این گونه موارد به «میثاق نامه اخلاق حرفه ای »رسانه ها واگذار شود تا اصحاب رسانه با ساز و کارهای درون -صنفی خود، اجرای آنها را تشویق کنند . در این صورت هم این هنجارها سریعتر نهادینه خواهند شد و هم هزینه های مادی و معنوی دولت در وضع قوانین و نظارت بر اجرای آنها کاهش خواهد یافت.
