……………………
این هفته لایحه یک فوریتی «نحوه مدیریت تعارض منافع» در دستور کار مجلس قرار گرفته است.به همین بهانه یادداشت زیر بازنشر می شود؛
✍خداداد ابراهیمی
مالک کارخانه بخش خصوصی ست و همزمان در وزارت صمت مسئول است، رئیس اتاق صنایع و معادن و بازرگانی است و همزمان رئیس دفتر رئیس جمهور است، نماینده مجلس است و در زمان نمایندگی عضو هیئت مدیره شرکت خصوصی یا دولتیست، مسئول ارشد است و مشتری املاک و زمین در حال واگذاری دستگاه متبوع خویش است، مدیرعامل بانک خصوصیست و حکم ریاست بانک مرکزی دریافت می کند، قاضیست و پس از بازنشستگی وکیل دادگستری میشود، ممیز مالیاتی پس از بازنشستگی مشاور مالیاتی بخش خصوصی میشود، وارد کننده داروست و به عنوان مدیر دولتی در وزارت بهداشت مشغول به کاراست، معاون وزیر آموزش وپرورش یا وزیر علوم است و چند مدرسه و دانشگاه غیر انتفاعی به نام خود و خانوادهاش ثبت کرده است، مالک رسانهست و با گرفتن هدیه، مدیر ناکارآمد را کار آمد جلوه می دهد، وزیرنفت است و برای حفظ منافع استان زادگاه خود، با تاسیس شرکت نفت وگاز در استانی دیگر، مخالفت می کند و …
این نمونهها و دهها مورد مکتوم دیگر، مصادیق عینی پدیدهی فسادزای “تعارض منافع” هستند
برای ممانعت ازاین آسیبهای زیانبار و خشکاندن ریشههای فساد؛ مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه مدتهاست که براین مهم متمرکز شده و در حوزههای نظام بانکی، شهرداری، برنامه و بودجه، حوزه خیریه ها، مسکن و شهرسازی، محیط زیست، انرژی، تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی، حوزه تعاون، کار و بهزیستی مشغول پژوهش و بررسی است.تا رفته رفته راهی برای مهار فساد سیستمی و پیامدهای مخرب آن پیدا شود. برای نیل به اهداف فساد ستیزانه این امر، و تحقق مطلوب مدیریت تعارض منافع، باید در نظام اقتصادی، مبحث “شفافیت”، مبنای کار قرار گیرد و دسترسی نهادهای نظارتی به اطلاعات تعارض منافع را شناسایی کرد.
بنابراین ضرورت دارد مجلس، باقید فوریت،مجددا این مهم را در دستور کار خود قرار دهد و با تسریع در تصویب قانون مدیریت تعارض منافع و نیز تقویت ماموریت هیات نظارت بر رفتارنمایندگان، تعارض منافع را به پایین ترین سطح خود برساند و با فسادستیزی قانونی در گلوگاههای رانتخواری، اعتماد عمومی نسبت به دولت و حاکمیت را ترمیم کند.
