………………………………..
✍ محمدرضا ناصریشوهان
اصل «حاکمیت قانون» یکی از مهمترین شاخصهای زمامداری، اعمال حاکمیت و نیز حکمرانی خوب در دوران معاصر بهشمار میآید. از سویی فصل مشترک همۀ تعاریف ارائه شده را میتوان در این نکته خلاصه کرد که مطابق اصل مزبور استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیمگیریهای حکومتی نه تنها مردود است، بلکه میزان مشروعیت حکومت به میزان وفاداری ایشان به معیارهای قانونی، فراشخصی و خردمندانه بستگی دارد و از این جهت باید تابع یک سری از محدودیتها گردند. مجلس شورای اسلامی که به عنوان یکی از اصلیترین قوای حاکم در کشور، متصدی سه کارکرد مهم یعنی قانونگذاری، تفسیر قوانین عادی و اعمال نظارت بر حسن اجرای قانون میباشد، از جمله ارکانی است که در مبحث اجرای صحیح حاکمیت قانون نقش بیبدیلی را احراز نموده است و به عنوان متولی اجراسازی حاکمیت صحیح قانون در شکل ایده آل خود از آن جهت که اولا تنوعی از افکار و عقاید موجود در جامعه را نمایندگی میکند و ثانیا در تصمیم گیریها شورایی عمل میکند و ثالثا ایجادش متکی به آراء مردم است، اساسا جایگاهی برتر از سایر قوا در انواع مدل های حکومتی برای خود احراز کرده است.
حاکمیت قانون از مهمترین مفاهیم در حوزه حقوق عمومی و حقوق اساسی است به طوری که میتوان گفت ارزشی جهان شمول دارد که در واقع یکی از محکهای ارزیابی نظامهای سیاسی است. این اصل نتیجه پیشرفت اندیشه لیبرالیسم است که بر اساس آن دولت و ماموران دولتی حق ندارند حقوق مردم را تضییع کنند. بر مبنای این اصل کلیه قوا و دستگاههای حکومتی مکلفاند که در اعمال تصمیمات خود قوانین و مقررات را رعایت کنند.
بی شک اصل حاکمیت قانون سنگ زیرین روابط بین دولت و ملت به شمار میآید به گونهای که این اصل الهام بخش مفاهیم و اصول دیگری مانند: قانون اساسی گرایی، قانونیت، صلاحیت، مسئولیت، پاسخگویی، کنترل قضایی و تفکیک قوا و دیگر اصول و مفاهیم مرتبط است که خود بنیان حقوق اساسی و حقوق اداری و کلیه گرایشهای حقوق عمومی را شکل میدهند. از سویی دیگر از آنجا که مهمترین کارکرد قانون، تنظیم روابط میان دولت و مردم از طرفی و مردم با یکدیگر است، با پیچیده شدن دو نوع تعامل یاد شده، نقش قانون و بالطبع مفهوم حاکمیت قانون برجسته و شایان ملاحظه است.
در جوامع دمکراتیک یا مردم سالار نام سازوکاری که متضمن چنین اصلی است، انتخابات آزاد است. این سازوکار از گذرگاه رأیگیری عمومی و آزاد، تکلیف احزاب یا زنان و مردانی را تعیین میکند که قرار است برای مدتی معین و محدود، زمام امور مجلس را در اختیار داشته باشند و به نمایندگی از انتخابکنندگان خود به وضع و تدوین قانون بپردازند. بر این پایه میتوان گفت که انتخابات در جوامع دموکراتیک همواره با حق گزینش آزاد شهروندان همراه است تا سازوکارهایی چون انتصاب، برگماری و دستیابی به پست و مقام های دولتی از گذرگاه امتیازات خانوادگی و موروثی و نیز تعلقات مکتبی و قومی و جنسیتی را ناممکن سازند. این امر که منشأ قدرت حکومت در جوامع دموکراتیک، اراده مردمانی است که از طریق انتخابات آزاد و عادلانه ابراز میگردد، امری مقبول در نظام بین المللی حقوق بشر محسوب میشود. اما برای آن که انتخاباتی را بتوان به عنوان انتخابات آزاد و عادلانه تلقی نمود، مراعات معیارها و موازینی ضرورت دارد که در اسناد حقوق بشری به آنها تصریح شده است. از جمله مهمترین معیارهایی که جهت تحقق انتخابات آزاد و عادلانه ضرورت دارد، شناسایی حق رأی و آزادی انتخاب کردن و آزادی انتخاب شدن است. بر این اساس تمامی افراد جامعه باید بتوانند آزادانه و بدون هرگونه تبعیضی رأی دهند و مجبور به مشارکت یا عدم مشارکت نباشند. همچنین شهروندان باید از حق آزادی انتخاب شدن بدون هرگونه تبعیضی نیز برخوردار باشند، بدین معنی که مجبور به مشارکت یا عدم مشارکت جهت انتخاب شدن نباشند. البته وجود برخی از شرایط معقول و مشروع نظیر در نظر گرفتن میزان تحصیلات، شرایط سنی و ملیت و… اجرایی انتخاب شوندگان منطقی است.
علاوه براین انتخابات باید واقعی بوده و به شکل درستی صورت پذیرد. به منظور تحقق این امر، لزوم و صحت تبلیغات انتخاباتی جهت ارتقای آگاهی شهروندان نسبت به انتخاب شوندگان با مراعات حق برابری تمامی داوطلبان از امکانات تبلیغاتی و تأمین عادلانه امکانات مالی تبلیغاتی و ممنوعیت تبلیغ و انتشار نتیجههای احتمالی و… امری ضروری به شمار میآید. همچنین باید بر تمامی مراحل انتخابات نظارت صحیحی توسط نهادهای ناظر مستقل صورت پذیرد که متضمن اعمال اصل مهم شایسته سالاری باشد.
در نظامهای دموکراتیک، انتخابات آزاد همواره ابزاری کانونی برای رفع منازعات سیاسی و دستیابی به وفاق اجتماعی است.
و درست با توجه به همین ویژگی انتخابات آزاد میتوان گفت که اگر چه امروزه تقریبا در همهی کشورهای جهان گونهای از انتخابات برگزار میشود، ولی هر انتخاباتی به خودی خود متضمن «گزینش آزاد» و در خدمت دستیابی به وفاق اجتماعی نیست. دموکراسی از نظر لغوی، معنايی جز حکومت مردم ندارد. در قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک تصریح شده است که منشاء همه قوای دولتی در حضورو بروز مردم است و مردم صاحبان اصلی قدرتاند.
طبق همين تعريف، تنها آن نظامی دمکراتيک و از حقانیت برخوردار است که ناشی از اراده آزاد مردم و مورد تأييد آنان باشد.
همان طور که می دانیم شمارش معکوس برای برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز شده و گروه ها و جریان های مختلف داخلی و خارجی، توجه و تمرکز ویژه ای را بر این انتخابات گذاشته اند.
نخستین بحثی که در باب انتخابات امروز در کشور قابل تأمل است، ضرورت مشارکت حداکثری و برگزاری انتخابات آزاد ؛ سالم و باشکوه در شرایط فعلی است. امروز کشور ما هم به لحاظ شرایط بین المللی دارای شرایط حساس و ویژه ای می باشد و گریبانگیر انواع تحریمها و منازعات بین المللی و همچنین دشمنان سیاسی و فرهنگی که آن سوی مرزها در انتظار از هم پاشیدگی اجتماعی و سیاسی این کشور هستند شرایط ویژه ای وجود دارد و هم به لحاظ شرایط منطقه ای و حوادثی که در دنیای اسلام می گذرد و همچنین به لحاظ انواع بی شمار مسائل داخلی اجتماعی و اقتصادی از جمله بیکاری، فقر، سختی معیشت مردم، تورم افسار گسیخته، دزدی، افزایش بی سابقه طلاق و کاهش ازدواج جوانان، رانت ها و فسادهای گسترده مسئولین دستگاه های اجرایی و بسیاری از نارضایتی ها و مسائل عمده فرهنگی دارای مشکلات فراوان است، طبیعتا در این شرایط بسیار حساس جلب اعتماد و ترغیب مردم جهت مشارکت سیاسی در انتخاب نماینده خود کاریست بس دشوار..
مشارکت سیاسی یکی از اصول همبسته با مردم سالاری است. برای اینکه نظام ویژگی مردم سالاری داشته باشد باید بزرگترین شمار مردم در صورت بندی قدرت و امور عمومی و سیاست مشارکت داشته باشند. مردم سالاری نیز در درون خود، مؤلفههایی چون حاکمیت قانون، خیر عمومی، برابری، حقوق فطری، اصالت فرد و احترام به حقوق اساسی افراد جامعه را دارد. فقدان و کمرنگ بودن مشارکت در نهایت منجر به تداوم و تقویت حکومت غیرمردم سالار خواهد شد. در نظام جمهوری اسلامی ایران مشارکت سیاسی مردم به منزلة رأی به تحقق و تداوم برپایی حکومت مدنظر آنان است.
مشارکت حداکثری مردم در تعیین رهبران اجرایی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران ضامن تداوم، بقا و مقبولیت بیشتر نظام خواهد بود، از سوی دیگر مشارکت سیاسی، سبب تقویت انگیزه افراد نسبت به مسئول بودن آنها در مقابل جامعه و تعیین سرنوشت، ثبات سیاسی، قانونمندی و مشارکت نخبگان خواهد شد. این مهم تا آنجاست که رهبری تحقق مردم سالاری دینی را با مشارکت آگاهانه مردم در یک انتخاب صحیح و منسجم میسر می داند.
ایشان میفرمایند: «مردمسالاری دینی با شرکت مردم، حضور مردم، اراده مردم، ارتباط فکری و عقلانی و عاطفی مردم با تحولات کشور صورت میگیرد؛ این هم جز با یک انتخابات صحیح و همگانی و مشارکت وسیع مردم ممکن نیست.
بنابراین توسعه فرهنگ مشارکت سیاسی و حداکثری مردم در حکومت مردم سالاری دینی امری ضروری است و این واقعیت علاوه بر ایجاد انگیزه، اثبات کارآمدی نظام و یا تبیین شرایط داخلی و خارجی نیازمند فرهنگ سازی و درونی شدن مشارکت سیاسی در جامعه جهت ارتقا روحیه مشارکت باید از طرق مختلف و تقویت نقش رسانه از جمله صداوسیما ( اگر در شیوه مدیریت و برنامه سازی ان تغییر رویه ای اساسی اتفاق بیافتد ) و رسانه های گروهی، دانشگاه ها، مساجد، فضاهای مجازی مانند اینترنت، مدارس ، کانونها و برپایی نشست های آزاداندیشی انجام پذیرد. به نظر می رسد در برهه امروز آنچه که مهم است علاوه بر تغییر در شیوه دیپلماسی و سیاست خارجی در جهت تعامل عزت مندانه با جهان دور و نزدیک و ایضآ تغییر در سیاست برخورد جکشی با مردم در جهت دستیابی آنان به مطالبات سیاسی و فرهنگیشان، اصلاحات اقتصادی از جمله مهار تورم، برخورد قاطع با عوامل فساد اقتصادی، آرامش نسبی معیشتی و شفاف سازی در این زمینه که باعث ایجاد روحیه امیدواری و اعتماد در مردم شود.
همچنین طیفها و جناحهای مختلف سیاسی در شرایط حساس امروز کشور به دور از نگاههای قهری باید وارد کارزار انتخابات شوند تا به جای افتراق و دسته بندی و دوقطبی مخرب سیاسی و جناحی از دل این مشارکت تصویر یک همدلی ملی و وفاق اجتماعی برای پیشرفت روزافزون کشور برساخته شود.
لذا نقش وزارت کشور و شورای نگهبان در جایگاه اجرا و نظارت و همچنین در جلب مشارکت سیاسی مردم قابل ملاحظه است. شورای نگهبان که حافظ قانون اساسی و نگهبان آرای مردم میباشد، نیازمند است با رعایت اصل بی طرفی و دوری از سختگیریهای غیر ضروری وانتخابهای سلیقهای و همچنین قائل نشدن تبعیض و گزینش داوطلبان بر اساس معیارهای قابل دفاع در جهت جلب اعتماد مردم بر آید که اعتماد، خود پیش زمینه مهم مشارکت سیاسی است.
