…………………………………………………….
✍ دکترمهدی مهری/ وکیل پایه یک دادگستری
در بحبوحه اعتراض به مرگ مرحوم مهسا امینی حوادثی رخ داد که نیازمند تعمق و اقدام راهبردی است.
هموطنانمان به نشانه اعتراض به شیوه عملکردی و مرگ مرحوم امینی تجمعاتی را برگزار کردند که بعضاً مواجه با خشونت گردیده و شعارهایی در آن بیان میشود که خارج اهداف مبنایی است؛ چرایی این مسئله نیازمند کنکاش در زمینههای بروز و ظهور مسائل اجتماعی و راهبرهای برونرفت آن است.
از یکسو مردمی داریم که خود را بهدرستی صاحباختیار مملکت و سرزمینشان میدانند و از سوی دیگر نهادها و کارگزارانی داریم که مسئول امنیت و حفظ نظم اجتماعی هستند؛ مردم با در نظر گرفتن حق بنیادین خود در واکنش نسبت به اتفاقات اجتماعی با ساختاری مواجه میشوند که به نحوی شایسته پاسخگوی نیازهایشان نیست؛ در این رابطه مقرراتی محدود با چارچوبهای صلاحدیدی وجود دارد که حقیقتاً در زمان فعلی پاسخگوی نیازهای اجتماعی نیست.
سابقاً شاهد کمپینها، اجتماعات و گردآوری امضا برای مقابله با حوادث اجتماعی بودهایم؛ خروجی این اعمال یا به انحراف کشیده شد یا پاسخی دریافت نکرد یا در برخی از موارد مواجه با معارضه و خشونت اجتماعی و ایجاد دوقطبیهای خطرناک گردید و بعضاً نیز که نتیجهای حاصل میشد به کیفیتی نبود که انتظارات جامعه هدف را تأمین نماید.
خشونت در اجتماع آفت امنیت است؛ در میانه خشونتها بسیار افراد و گروههایی هستند که به مقاصدی غیر از مصالح عمومی فکر میکنند. جامعه ناایمن ساختاری بسیار شکننده دارد و هیچگاه نمیتواند آحاد جامعه را به مقصود و مراد نهایی برساند؛ زیرا در ناامنی همه دچار زیان خواهند شد.
نگارنده معتقد است حوادث و اتفاقاتی که رخ میدهد مدتی دیگر خاتمه و جامعه حالت اولیه خود را بازخواهد یافت؛ اما برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی به فراخور اقدام موردنظر راهبردهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت وجود دارد؛ راهبردهایی که میزان تنشهای اجتماعی را به حداقل ممکن برساند. در دسترس و بدیهیترین راهکاری که در کوتاهمدت میشود انجام داد اصلاح روشهای قانونی برگزاری اجتماعات و شیوههای مواجه با آن است؛ بهگونهای که افراد به سهولت و بدون کوچکترین هزینهای به طریقی که امکانش فراهم میآید؛ بتوانند خواستههایشان را بیان کنند و در مقابل مسئول و مخاطب در کوتاهترین زمان و در کمال صبوری موظف به شفافسازی و مقید به پاسخگویی گردد.
