…………………………….
♦دکتر مهدی مهری/ وکیل پایه یک دادگستری
متعاقب عدم تصویب طرح فوقالعاده خاص کارکنان قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی ، شاهد اعتراضات گسترده کارکنان این قوه بودیم. بیتردید تأمین معیشت مطلوب و مُکفی کارکنان دستگاهی که در راه پاکداشت جامعه تلاش میکند یکی از بدیهیترین ضروریات جامعه است.
نگارنده معتقد است مطالبه گری بهحق صورت گرفته نیازمند توجه تمامی مسئولین محترم در تمامی ردهها است. چرا که کارمند دستگاه قضایی نباید دغدغه معیشت داشته باشد اما نکته قابلتوجه در اعتراضها و مطالبهگری های صنفی اخیر ، انعکاس کیفیت پیگیری مطالبات معیشتی از طریق واکنشهای صنفی و توجهی بود که به آن معطوف شد. بی گمان دستگاه قضایی از هرحیث در کانون توجه مردم و رسانههاست اما نکته مهم، واکنشهای صنفی متفاوت در این رابطه است؛ چراکه ضرورت دارد؛ حق اعتراض و مطالبهگری برای همه اقشار در همه صنوف و نیز پاسخ آن ازنظر اجتماعی باید تضمین شود و در کوتاهترین زمان ممکن ، پاسخ های اقناعی و امید بخش به افراد ذینفع ارائه گردد؛ در غیر این صورت شکلگیری بیتفاوتی اجتماعی بسیار محتمل خواهد بود؛ زیرا بنیآدم اعضای یک پیکرند که اگر این اعضای یک پیکر پاسخهای یکسان و متناسب دریافت نکنند و به اهداف معیشتی و صنفی خود نائل نشوند، دیگر از درد آمدن عضوی دیگری بیقرار نمیشوند. بر این اساس میبایست اذعان داشت تضمین حق اعتراض و مطالبهگری علاوه بر ایجاد امید و نشاط اجتماعی ، اعتماد عمومی نسبت به کارگزاران و نیز امنیت اجتماعی از طریق جلب حداکثری ، به همراه خواهد داشت.