…………………..
✍خداداد ابراهیمی
برای تغییر وضعیت استخدامی ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی از دیرباز دو مانع وجود داشته است؛ یکی تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است که به دولت اجازه میدهد ۱۰ درصد از پستهای سازمانی را به روش قراردادی جذب کند. این ۱۰ درصد در اکثر دستگاههای اجرایی تکمیل شده است دومین مانع، ماده ۱۰۴ قانون برنامه پیشرفت است که دولت باید در پایان برنامه هفتم ۱۵درصد از نیروهای انسانی خود را کاهش دهد.با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی عملاً افزایش، اتفاق میافتد که مغایرقانون خواهد بود.
با اعلام آخرین تصمیم دولت، در راستای تغییر وضعیت نیروهای شرکتی، پتهی مانور بیحاصل برخی نمایندگان مجلس، بر روی آب افتاد.
اخیراً رئیس سازمان اداری و استخدامی گفته؛
“تا زمانیکه مجلس، قوانین موجود را اصلاح نکند، امکان تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی وجود ندارد.”
اعلام نظر صریح هیئت دولت، نشان داد که آدرس وعدههای تکراری برخی نمایندگان، همان سرخرمن همیشگی بوده است. جزئیات مصوبه اخیر هیئت وزیران در خصوص ساماندهی نیروهای شرکتی، موید همه چیز است؛
۱)شفافسازی نظام پرداخت…
۲)تقویت نظارت بر عملکرد شرکتهای پیمانکاری…
۳) ارزشگذاری به تجربه نیروهای شرکتی؛ برای سابقه خدمت در آزمونهای استخدامی…
یعنی اینکه هنوز اهالی پارلمان، برای تبدیل وضعیت ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی، اقدامی موثر انجام ندادهاند.و مادام که مجلس، قوانین موجود را اصلاح نکرده باشد، از تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی کشور، خبری نیست که نیست!
