…………………….
✍خداداد ابراهیمی
بررسیهای رسانهای و پژوهشی حوزه نفت در سه دههی اخیر، حاکی از آن است که همواره باید ردپای شبکههای فسادمالی و اداری را در بخشهایی با گردش مالی عظیم جستوجو کرد. به همین دلیل، صنعت نفت، به دلیل حجم بالای نقدینگی، همواره درطمع رانتخواران سیستماتیک بوده است.این مهم به واسطه درهمتنیدگی با لایههای قدرت، ابعادی فراتر از یک جرم اقتصادی ساده، به یک بحران ساختاری تبدیل شده چرا که فساد در این حوزه تاکنون اغلب از طریق سوء مدیریت، رانت در قراردادهای پیمانکاری و سهم خواهی ذینفوذان سیاسی و پارلمانی صورت گرفته است
به نقل از منابع خبری عراق، اخیراً زلزلهای سیاسی بر اثر افشای شبکههای فساد در وزارت نفت، گریبان بسیاری از سیاسیون و نمایندگان پارلمان را گرفته و روانه بازداشت کرده است؛ کسانی که با شعار خدمت به ملت بر کرسیهای “خانه ملت” نشستهاند، اما در نهایت به “وکیلالرانت” بدل شدهاند. این رخداد عبرت آموز، آینهای تمامنما برای کشور ماست؛ زیرا در ایران نیز ردپای این جریان چند لایه در پروندههای کلان دهههای ۸۰ و ۹۰ بهوضوح دیده میشود؛ از”فساد ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری گرفته تا دکل نفتی گمشده و کشف فسادهایی در شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی، پرونده بازرگانی پتروشیمی، کشف پرونده مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در حدود ۱۰۰ میلیارد تومان و همچنین شناسایی ۲۵ میلیون دلار پول در حساب یک صرافی و شناسایی ۱۲ گلوگاه فسادخیز در صنعت نفت از جمله کشفهای فسادهای مالی نفتی مسئولان وقت وزارت نفت در سال ۹۸ بوده است.
درواقع ثروت نفت که باید “موتور پیشران توسعه”و التیامبخش زخمهای مناطق نفتخیز باشد، در سایهی “نورچشمیپروری” و”حامیپروری” باندهای قدرت، به تاراج رفته است. در حالی که مردم در همسایگی چاههای نفت با محرومیتهای زیرساختی دست و پنجه نرم میکنند، کانونهای رانت در شرکتهای تابعه وزارت نفت، بیپروا بر ثروتهای بادآورده خود، افزودهاند.
امروزه مطالبه اصلی مردم، فراتر از محاکمهی صرف رانتخواران و صیانت از بیتالمال است؛ خواسته اصلی مردم، پایان دادن به دوران “تسامح” و “تساهل” با گروههایی است که صنعت نفت را ملک طلق و حیاط خلوت رانتخواری خود میپندارند. مصداقهای این وضعیت ناخجسته، باندهایی سیاسی و پارلمانی در همین حوالی هستند که آشکارا و پنهان، بر مدیریتهای نفت و گاز کشور چمبره زدهاند؛
نمایندگانی که در پوشش نظارت، مدیریت شرکتهای نفت و گاز را به نفع استان خود مصادره کرده و در پی سهمخواهی در مناقصات و استخدام اعوان و نزدیکان خود هستند، مدیران رانتی که سالهاست با لابیهای سیاسی به صندلیهای مدیریت هلدینگها چسبیدهاند و رها نمیکنند، مسئولانی که پس از برکناری در یک شرکت، بلافاصله با واسطه روابط حزبی، در جایگاهی بالاتر منصوب میشوند. که این امر به چرخه معیوب “بقای غیرقانونی” و “رانت ماندگاری” دامن می زند و با اصول شایستهسالاری در تضاد است.
اکنون، فارغ از هرگونه ملاحظات سیاسی و نگاههای جناحی، انتظار می رود؛ تیغ جراحی دولت پزشکیان، بی مدارا بر پیکرهی این شبکههای فاسد و رانتخوار فرود آید. فرقی نمیکند فرد مورد نظر، وزیر، وکیل، استاندار باشد یا مدیرعامل؛ هر فردی با رانت نفتی به آلاف و اولوف رسیده، باید در برابر عدالت پاسخگو باشد.
وقت آن رسیده است که وزارت نفت از وضعیت حیاط خلوت باندهای سیاسی خارج شده و دوباره به موتور محرک توسعه ملی تبدیل شود. این اقدام، تنها یک ضرورت اقتصادی نیست؛ بلکه کلیدیترین پیششرط برای بازسازی اعتماد عمومی و راستیآزمایی ادعای انتخاباتی دولت پزشکیان مبنی بر “تغییر” است.
