…………………………………………………
✍دکتر مهدی مهری/ وکیل پایه یک دادگستری
مطابق اصل ۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «… هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»
چرا که یکی از بدیهیترین آزادیهای مشروع آزادی عقیده و بیان است.
اخیراً در فضای گفتمانی کشور مطالبی در خصوص طرح قانونی برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مطرحشده است که با عنوان اصلاح مقررات ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی و اصطلاحاً به مجازات اظهارنظر افراد مشهور موسوم شده است. صرفنظر از اینکه چنین طرحی هنوز جایگاهی برای طرح مباحث و اشکالات حقوقی ندارد اما با توجه به اهمیت رعایت آزادیهای اساسی خصوصاً آزادی بیان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدان تصریحشده است لازم است اندکی در این رابطه قلم بگریانیم.
آزادیهای شهروندان، بهویژه آزادیهای مقرر در قانون اساسی از چنان اهمیتی برخوردار است که لزوم حمایت از این آزادیها در برابر دولت که انواع ابزار نقض آنها را در اختیار دارد، بسیار ضروری است و در روابط شهروندان با حکومت، آزادی، اصلی مهم تلقی میشود. نتیجه مهمی که از اصل آزادی گرفته میشود، این است که در مقام نظم بخشیدن به رابطه دولت و مردم، تفسیر و اجرای قوانین، هر جا اختلاف و تردیدی در حدود تکالیف اشخاص یا اختیار مقامهای حکومت ایجاد شود، باید آن را به سود اصل آزادی تعبیر کرد. معالوصف اینکه بیاییم بهصرف اظهارنظر فرد در رابطه با موضوعی هرچند خلاف قرائت رسمی باشد مبادرت به تعیین زندانهای طویلالمدت کنیم بیشک راه آزادی بیان را مسدود کردهایم؛ یقیناً اگر نظام عدالت کیفری تنها ضمانت اجراهایی مانند حبس، جزای نقدی و تازیانه باشد را برای کنترل جامعه برگزیند بیشک کامیابی پیوسته و مسلمی به همراه نخواهد داشت. چون میدان مبارزه با بزهکاری را تنها بهمنزله یک رزمگاه نمیتوان انگاشت که به چیزی بیش از «زرادخانه کیفری» نیاز نداشته باشد، بلکه این میدان جامعهای است که برای کنترل و مهار بزهکاری به ابزارهایی فراتر از زرادخانههای کیفری نیاز دارد. «ضمانتهای اجتماعی» که گزینههای گوناگون و گستردهای را در برمیگیرند بهترین نوع مواجه با اظهارنظرهای خلاف حق هستند؛ بگذاریم آحاد جامعه خود تعیین کنند که حرف و سخن چه کسی را بپذیرند و چه کسانی را نفی کنند چراکه دلايل توجیهگر هر شكل از اقدامات دولتي درنهایت بايد مبتني بر دلايلي بر وجود دولت در وهلهی اول باشد. بنابراين پذيرش اينكه برخي اعمال دولتي بهخودیخود موجه است امکانپذیر نيست بهویژه درجایی كه آن اقدام همانند مداخلهی كيفري در جهت حفظ و بقاي خود دولت باشد.
جان کلام اینکه نباید گذاشت به خطا جرم انگاری ترتیب داده شود که فضای نقد و آزادی بیان که از لوازم بدیهی و اساس نظام فکری جمهوری اسلامی ایران است را نشانه بگیرد.
