………………
◾امید حلالی
در حالی که نارضایتیهای اجتماعی خطری عمده برای هر ساختاری محسوب میشود و این پدیده نیز در حال شکلگیری و گسترش در کشور است بی تعارف باید گفت: ادغام نهادهای موازی حکومتی در ساختارهای دولتی مشابه با محوریت وزارتخانهها (مثل بنیاد مسکن در وزارت راه و شهرسازی) و انحلال نهادهای کمتحرک و بیتأثیر برای کارآمدی نظام اداری و بروکراسی کشور امری ضروریست که هر لحظه تأخیر در اجرای آن حاصلی جز خسارت و اتلاف منابع و فرصتها ندارد.
ایجاد نهادهای موازی با ساختارهای پایهای و اصلی دولتی همچون وزارتخانهها در شرایط انقلابی و جنگی و بر اساس نیازهایی شکل گرفت که احتیاج به تحرکی بالاتر از نرخ معمول بازدهی اداری وجود داشت مانند کارکرد مطلوب جهاد سازندگی که در دوره اول انقلاب با ضرورت فقرزدایی و عمران و آبادای روستایی و مناطق توسعهنیافته با فرمان معمار انقلاب امام خمینی (ره) شکل گرفت و بسیار کارآمد بود و البته بعدها در ترکیبی نامتجانس و پر نقد و اشکال با وزارت کشاورزی ادغام گردید تا خلاء مشهود آن را در آینده پروژههای جهادی- دانشجویی و بسیج پر کنند.
نظام در گام دوم انقلاب برای چالاکی و کارآمدی جا دارد خود را از نهادهای کم تاثیر و بی بازده رها سازد که صرفا منجر به انباشت و احتکار سرمایه می شوند بی آنکه خدمات عمومی مطلوب و چشمگیر داشته باشند یا فعالیت های آنان بر رضایت اجتماعی بیفزاید. لذا بجاست که بعضی از این نهادها را ادغام و بعضی را منحل کرد تا سرمایه آنان در چرخه تولید بکار افتد و از سرمایه آنان از حالت ساکن به جریانی پر شتاب در دوره تحریم و تورم و رکود و رانت و فساد فزاینده اداری به گردش درآید. نتیجه راهبردی دیگر انطباق حداکثری حکومت و دولت بر یکدیگر است و جلوگیری از موازی کاری و رقابت درونی و هدر رفت منابع نیل به کارآمدی و انسجام ساختاری و جلوگیری از تفرق است نه آنکه حکومت نهادهای خود را داشته باشد و دولت نیز با نامی دیگر مشابه آنها را و شکافی قابل رصد به شکل دولت پایه -دولت سایه شکل گیرد.
نهادهای هم کارکرد و موازی حاکمیتی که مشمول نظارت مجلس و سازمان بازرسی نیستند و درهای گشوده ای برای رسانه ها ندارند مستعد انحراف از ماموریت های اولیه اند. لذا ادغام و پاسخگو کردن آنها مدبرانه ترین کار ممکن است. باید تصمیم گرفته شود که دولت سایه یا اقتصاد سایه رقیب دولت پایه و اقتصاد پایه نباشد. نهادهای سایه می بایست در نهادهای رسمی و پایه و دارای مسوولیت مشخص ادغام شوند.
بنابراین می توان پیشنهاد داد تا در ابتدا حسابرسی دقیقی از اموال و املاک نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد امام علی (ع) و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) صورت گرفته و سپس با عزم و مطالبه ملی، مصوبه مجلس و مجوز رهبری در یکدیگر ادغام شوند. در گام بعد املاک مازاد شان در داخل و خارج با مزایده شفاف فروخته شده و با سرمایه بدست آمده جای آنها بانکی قرضالحسنه جهت کارگشایی از امورات مردم و سرمایه گزاری اقتصادی در صنایع کشور و خلق فرصت های جدید اقتصادی و شغلی راه اندازی شود.
همچنین برای ستیز دقیق و هوشمندانه با فقر و ایجاد توانمندسازی ضعفا، کمیته امداد و بهزیستی در هم ادغام شوند زیرا ظرفیت یکی شدن را با ماموریت هایی
نهادهای موازی در مأموریت های مشابه، تغافل و تکرار و بودجه خواری ایجاد می کنند. همپوشانی با وزارتخانه های پاسخگوی زیر نظر دولت از مهم ترین معضلاتی هستند که نهادهای غیر پاسخگو در نظام اداری ایجاد کرده اند. این نیاز به تحول ساختاری در تشکل ها و ساختارهای مرتبط با تبلیغات دینی و فرهنگی نیز بیشتر به چشم می آید.
می توان به عنوان انگاره ای پذیرفت که نهادها را نمی توان قضاوت کرد مگر اینکه عملکرد و تاثیرشان را بررسی کرد. شاخص های عمل به امور اسلامی در جامعه نزولی ست در حالی که دستگاه های زیادی با عنوان اسلامی خود را متولی می انگارند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، ستاد اقامه نماز، سازمان حج و زیارت، کانون های مساجد، شورای زکات، مجمع تقریب مذاهب، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه های علمیه، شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان ارتباطات اسلامی، شورای سیاستگزاری ائمه جمعه، بنیاد علوی، بنیاد ۱۵ خرداد، سازمان توسعه و اصلاح سبک زندگی ایرانی-اسلامی، ستاد اقامه نماز صبح و از طرف دیگر: بنیاد شهید، بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس، راهیان نور، مرکز اسناد دفاع مقدس، مرکز اسناد انقلاب اسلامی نیز همین قابلیت ترکیبی با یکدیگر را دارند.
