هر سال با آغاز فصل پاییز بحث دستمزد و حقوق سال آینده داغ میشود که افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشستهی زیرمجموعهی دولت که میزان آن در لایحه بودجه سالانه میآید و معمولاً محل بحث و گفتگو در کمیسیونهای بودجهای مجلس قرار میگیرد! بر اساس یکی از پیوستهای بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱، حقوق سال آینده کارکنان تمام شرکتهای دولتی از جمله شرکتهایی که دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند، افزایش ضریب ریالی حقوق را به طور علیالحساب ۱۰ درصد لحاظ میکنند و درباره افزایش دستمزد کارگران هنوز تصمیمی گرفته نشده است.
♦جبار صفربیگی
با توجه به افزایش هزینهها و نرخ تورم شدیدی که از ابتدای سال با آن روبرو بودیم، قدرت خرید بساری از حقوق بگیران حدود ۵۰ درصد کمتر شده و به نصف رسیده است.
نظر به شاخصهایی، نظیر خط فقر، و افزایش تورم، و هزینههای خانوار در واقع باید میزان حداقل دستمزد به گونهای تعیین شود که فاصله آن با خط فقر کاهش یافته و از بین برود.
حقوق و دستمزد یکی از مهمترین موضوعات چالش برانگیزتر مولفههای روابط کار در سراسر جهان محسوب میشود؛ به همین دلیل است که نهادهای متولی حقوق در سطوح ملی و بین المللی، روی این مقوله تاکید بسیار دارند.
با توجه به افزایش قیمت کالاهای اساسی و تورم بالا روز به روز زندگی کارمندان، کارگران و بازنشستگان سختتر میشود، اما سؤال اینجاست که با توجه به این افزایش قیمتها چند درصد باید به حقوق کارمندان و دستمزد کارگران اضافه شود تا جوابگوی مخارج زندگی آنان باشد؟متاسفانه آنگونه که از شواهد امر پیداست تورم های حاکم بر جامعه هیچ گونه تاثیری بر افزایش حقوقها ندارد!
متأسفانه هزینهها در حالی به بالاترین سطح خود در دو سال گذشته رسیده است که سطح دستمزدها به هیچ وجه پاسخگوی نیاز خانوارها نیست و در سطوح پایینی قرار دارد. البته وضعیت معیشتی مردم، هرسال دشوارتر از سال گذشته، عیان میشود؛ چون درآمدها هم چنان ثابت و مخارج افزایش مییابد.
سخن آخر اینکه، در این میان نباید این نکته را فراموش کرد که افزایش ده درصدی برای حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته، به نوبهی خود و فارغ از معادلات دستمزدی کارگران بخش خصوصی، انتقاد برانگیز است؛ در شرایطی که تورم رسمی حدود ۵۰ درصد است و به طور کلی جامعه در دل یک ابرتورم به سر میبرد و در حالیکه تمام هزینههای زندگی در همین بازه یکساله، بیش از صد درصد افزایش یافته است (کافیست فقط به سرنوشت نرخ نجومی اجارهی مسکن و سرپناه توجه کنیم) چگونه افزایش ده درصدی حقوق میتواند مکفی باشد، به خصوص برای بازنشستگان دولت که هیچ نوع مزایای حقوقی ندارند و امکان جبران کمبود هزینههای زندگی برایشان فراهم نیست.
