صعود لحظه ای قیمت خودرو برای همه سوال برانگیز شده است .از سال گذشته شاهد اختلاف قیمت خودرو در درب کارخانه تا قیمت خودرو در حاشیه بازار بودیم و بعد از آن بحث افزایش قیمت خودرو در درب کارخانه پیش آمد تا بتوان اینگونه از افزایش قیمت خودرو در بازار جلوگیری کرد.اما………..نرخ ها هر روز گران تر می شود

چرا قیمت خودرو در بازار همچنان صعودی است؟

خودرو‌های خریداری شده توسط واسطه‌ها باید دیر یا زود دوباره به مصرف کننده واقعی فروخته شوند و دلال هم برای همیشه خودرو خریداری شده را در پارکینگ خانه‌ای نگهداری نمی‌کند. در این میان، جای طرح این پرسش وجود دارد که چرا با وجود افزایش تولید، قیمت خودرو در ایران همچنان سیر صعودی دارد؟

قیمت خودرو در ایران در حالی همچنان سیر صعودی دارد که براساس آمارها، تولید خودرو توسط خودروسازان کشور افزایش قابل توجهی داشته است. براساس منطق اقتصادی، در شرایط افزایش عرضه و با فرض ثبات تقاضا، قیمت‌ها باید نزولی باشند، اما چرا این اتفاق در اقتصاد ایران و به طور مشخص در مورد قیمت خودرو رخ نمی‌دهد؟

آخرین گزارش تولید و تحویل تجمعی دو خودروساز بزرگ کشور، ایران خودرو و سایپا، نشان می‌دهد که تا پایان مردادماه سال جاری، تولیدات خودرویی این دو شرکت در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۸، حدود ۲۱ درصد افزایش داشته است. افزایش تولید خودرو، اما در حالی صورت می‌گیرد که تقاضا برای خرید خودرو‌های داخلی نیز عمدتاً به دلیل بروز شوک تورمی به شدت افزایش پیدا کرده، تا آنجا که بر اساس برخی آمارها، تقاضا برای خرید خودرو در کشور هرگز تا این اندازه بالا نبوده است.

براساس نتایج یک نظرسنجی که در زمستان سال ۱۳۹۸ منتشر شده بود، حدود ۶۰ درصد از خریداران خودرو‌های صفر کیلومتر به قیمت درب کارخانه، خودرو‌های خود را مجدداً می‌فروختند. به این ترتیب، به نظر می‌رسد بازار خودرو در ایران حالا دیگر نه بر اساس «تقاضای مصرفی»، که بر اساس تقاضا برای واسطه گری به پیش می‌رود.

با این حال، خودرو‌های خریداری شده توسط واسطه‌ها هم باید دیر یا زود دوباره به مصرف کننده واقعی فروخته شوند و دلال هم برای همیشه خودرو خریداری شده را در پارکینگ خانه‌ای نگهداری نمی‌کند. بنابراین، جای طرح این پرسش وجود دارد که چرا با وجود افزایش تولید، قیمت خودرو در ایران همچنان سیر صعودی دارد؟

چه کسی خودرو‌های ایرانی را قیمت گذاری می‌کند؟

نخستین مساله در تعیین قیمت خودرو‌های ایرانی، نامشخص بودن ساز و کار تعیین قیمت است. به طور سنتی در طول سه دهه اخیر، شورای رقابت مسئول قیمت گذاری خودرو‌های تولید شده در ایران است و با این همه، این مسئولیت در مقاطع زمانی گوناگون به نهاد‌های دیگر واگذار شده و حتی فرمول قیمت گذاری هم تغییر کرده است. به عنوان نمونه، در دهه ۱۳۸۰ شمسی قیمت گذاری دستوری برای مدتی کوتاه متوقف شد و قیمت خودرو‌های داخلی در بازار و درب کارخانه به هم نزدیک شد.

همین موضوع موجب شد که در سال ۱۳۸۶، ایران به اوج تاریخی تولید خودرو (حدود ۱.۶ میلیون دستگاه) دست پیدا کند و آب هم از آب تکان نخورد. با این همه، طی ۳ سال گذشته، بازگشت به سیاست تفاوت میان قیمت درب کارخانه و قیمت بازار، مجدداً به بروز چرخه‌های واسطه گری ختم شد و ساز و کار تعیین قیمت خودرو در دهه ۱۳۹۰، به ساز و کار تعیین قیمت خودرو در دهه ۱۳۷۰ بازگشت.

در تازه‌ترین رخداد و در حالی که از حدود سه ماه و نیم پیش شورای رقابت مجدداً به عنوان مسئول تعیین قیمت دستوری خودرو انتخاب شده بود، بار دیگر قیمت پنج خودرو که به زودی عرضه می‌شوند، از سوی این شورا تعیین شد، این در حالی است که خودروسازان، وزارت صمت و نیز برخی نمایندگان مجلس به دنبال لغو ساز و کار قیمت گذاری دستوری هستند. اکنون نیز به نظر می‌رسد این شیوه از قیمت گذاری قرار است به سایر خودرو‌های جدیدی که به زودی معرفی می‌شوند، تعمیم پیدا کند.

با این وجود، ایران خودرو و سایپا، اکنون به فاز زیان انباشته رسیده اند و دست کم از سال ۱۳۹۶ بدین سو، پی در پی زیان ده بوده اند. بر اساس برخی بررسی ها، اما زیان دهی این شرکت‌ها به دلیل «تعیین دستوری قیمت» و اعلام قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت تمام شده تولید است که موجب می‌شود به طور متوسط، هر یک دستگاه خودروی تولیدی توسط این شرکت‌ها با حدود ۲۳ درصد زیان به بازار برسد.

به طور خلاصه، وقتی قیمت به طور دستوری و بر خلاف باور عموم به ضرر خودروساز تعیین می‌شود، شرکت خودروسازی رفته رفته توان تولید خود را از دست می‌دهد و با افت تولید (کاهش عرضه)، قیمت‌ها سیر نجومی به خود می‌گیرند.

در این میان، البته نمی‌توان از شرایط اقتصاد کلان در کشور هم غافل شد. خودرو هم همچون مسکن، طلا، سهام و حتی یک ماشین لباسشویی، یک دارایی به حساب می‌آید که در زمان افت پی در پی ارزش پول ملی، ارزش نسبی آن افزایش پیدا می‌کند. مادامی که نقدینگی روز به روز رشد می‌کند و به دنبال خود تورم دو رقمی به ارمغان می‌آورد، قیمت دارایی‌ها از جمله خودرو هم روز به روز بالا خواهند رفت و این در حالی است که درآمد خانوار ایرانی همپای این رشد قیمت‌ها افزایش پیدا نمی‌کند.

افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو این هفته نیز نسبت به هفته گذشته ادامه داشته و حتی رشد قیمت ها در خودروهای داخلی و مونتاژی بیش از سایر محصولات موجود در بازار است. البته افزایش قیمت ها در حالی همچنان ادامه دارد که معاملات خودرو در بازار به صفر رسیده و کمتر خریدار و فروشنده ای حاضر به معامله هستند.
به اعتقاد فروشندگان خودرو کسی حاضر به فروش خودروها آن هم به قیمت ارزان نیست و همه می خواهند ماشین های خود را گرانتر از روزهای گذشته بفروش برسانند.

ادامه موج بی تدبیری در کنترل قیمت خودرو

علاوه بر این روند کند عرضه خودرو در بازار عاملی شده تا افزایش قیمت ها در انواع خودروهای داخلی مشاهده شود. البته قرار بود براساس تصمیم سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اعلام قیمت های جدید کارخانه بازار فقط مجاز به افزایش ۱۰ درصدی قیمتها نسبت به کارخانه باشد اما فروشندگان خودرو می گویند این بحث فقط در حد مصاحبه بوده و در عمل هیچ تدبیری برای مدیرتی قیمت ها در بازار خودرو بوجود نیامده همین موضوع باعث شده تا با نوسانات قیمت ارز و کاهش خریدار معاملات به صفر برسد و نمایشگاه داران ترجیح بدهند واحدهای خود را زود تعطیل کرده و به بهانه کرونا راهی خانه شوند.

در حال حاضر مشاهدات بازار نشان می دهد پژو ۲۰۰۸، ۷۴۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ دو ۱۶۴ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ پنج ۱۹۹ میلیون تومان و مزدا۳ با رقم ۸۲۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده است. سراتو نیز در حال حاضررقم ۵۳۰ میلیون تومان و استپ وی ۳۸۵ میلیون تومانی را ثبت کرده است

صعود لحظه ای قیمت خودرو در بازار:

یک‌ کارشناس اقتصادی، فروش سهام خودروسازان را اساسی‌ترین راهکار برون‌رفت این صنعت از مشکلات فعلی دانست و گفت: بازار خودرو خیلی زود‌تر از پیش‌بینی‌ها دچار رکود تورمی شده است.

فربد زاوه با بیان اینکه اگر نرخ دلار بالا نمی‌رفت هم خودرو گران می‌شد، اظهار کرد: این کالا ارتباط مستقیمی با نرخ ارز ندارد و دلیل اصلی افزایش نرخ خودرو، تورم بالای اقتصادی است و از آنجا که دولت به جای جبران اشتباهاتش، مدام درحال تکذیب آنهاست، بنابراین دلار گران نشود نیز شاهد نوسان نرخ خودرو خواهیم بود.

زاوه تصریح کرد: ضمن اینکه نوسان ارز به این سرعت در بازار خودرو تاثیرگذار نخواهد بود، همانطور که در سال‌های ۸۴ تا ۹۰ نرخ ارز در کشور ثابت بود و دیدیم که نرخ مسکن حدود ۴برابر و خودرو بیش از ۳برابر گران شد بنابراین نرخ ارز درواقع دماسنج تورم در هر کشوری است و بلافاصله تغییرات تورم را نشان می‌دهد؛ یعنی می‌توان گفت افزایش نرخ ارز علت رشد نرخ خودرو نیست بلکه، نرخ ارز خودش هم معلول تورم است.

ادامه روند افزایش نرخ خودرو تا پایان سال

او درباره حال و هوای این روز‌های بازار خودرو توضیح داد: این روز‌ها نرخ خودرو دوباره افزایشی شده و حجم معاملات هم به شدت کاهش یافته و بازار خودرو در حالت رکود تورمی قرار دارد اما پیش‌بینی شده بود که بازار خودرو تا پایان امسال دچار رکود تورمی شود که متاسفانه زودتر با این بحران مواجه شدیم و حالا به نظر می‌رسد روند افزایش نرخ تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

زاوه با گلایه از کمبود عرضه خودروسازان گفت: خودروسازان ادعا می‌کنند که عرضه خودرو را بیشتر کرده‌اند درحالیکه نگاهی به وضعیت بازار نشان می‌دهد این ادعا چندان درست نیست زیرا بخشی از افزایش نرخ خودرو متاثر از همین موضوع نامتعادل بودن عرضه است.

وی افزود: همچنین حجم تعهدات معوق خودروسازان بسیار بالا است، به همین دلیل تحویل خودرو‌های پیش‌فروش شده هم تاثیر چندانی در بازار نخواهد گذاشت ضمن اینکه با بازنگری مجدد نرخ خودرو در کارخانه و کاهش حاشیه سود آن، عده‌ای برای تحویل خودرو‌های ثبت‌نامی دچار تردید شده‌اند؛ این خطری است که بارها هشدار داده‌ام، یعنی روزی که نرخ خودرو به بازار نزدیک شود یا معاملات به سمت توقف پیش رود، شاهد افت شدید تقاضا برای خودرو خواهیم بود و باید منتظر ورشکستگی خودروسازان باشیم.

به گفته زاوه، درحال‌حاضر تقاضای بالای موجود مربوط به خودرو‌های کارخانه است که حاشیه سود بالایی نسبت به بازار آزاد دارد درحالیکه اگر نرخ کارخانه و بازار به همین نزدیک شود با سونامی انصراف خریداران خودرو از کارخانه مواجه خواهیم شد.

وی راهکار کنترل بازار خودرو را اصلاح نظام مالی دولت دانست و تاکید کرد: تا زمانی که دولت نپذیرفته نابسامانی بازار خودرو متاثر از اقدامات خودش است، مشکل حل نخواهد شد.

این کارشناس بازار خودرو در واکنش به بازنگری قیمت‌های خودرو در کارخانه نیز اظهار کرد: افزایش نرخ خودرو‌های کارخانه در بازنگری دور دوم بهتر از دور اول بود اما بازهم تولید خودروسازان با این قیمت‌ها با زیان همراه خواهد بود، ضمن اینکه زیان انباشته خودروسازان به حدی بالا است که هرچقدر هم خودرو را گران بفروشند زیان آنها جبران نخواهد شد.

زاوه در پایان تاکید کرد: یکی از اساسی‌ترین کارهایی که در صنعت خودرو مغفول مانده، فروش سهام خودروسازی‌ها است؛ الان بهترین فرصت برای واگذاری سهام این شرکت‌ها است تا شرکت‌ها بتوانند مشکلات ساختاری خود را که با تجدید ارزیابی‌ها مخفی کرده بودند به صورت واقعی حل کنند.

قیمت روز خودرو در بازار آزاد

قیمت‌های خودرو در بازار آزاد امروز (۹۹/۵/۱۲) توسط اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو اعلام شده است.

قیمت پراید و تیبا در بازار آزاد

امروز نرخ پراید۱۳۱ حدود ۸۱میلیون، پراید۱۱۱ با نرخ ۹۳میلیون تومان و مدل ۱۳۲ از این خودرو با نرخ ۸۱میلیون تومان از سوی فروشندگان به بازار اعلام شده است.

قیمت هر دستگاه تیبا صندوقدار نیز در بازار امروز به ۹۶میلیون و تیبا۲ به ۱۰۷میلیون تومان رسیده است و ساینا نیز در بازار ۱۰۸میلیون تومان نرخ خورد.

قیمت انواع پژو در بازار

طبق اعلام اتحادیه نمایشگاه داران خودرو، امروز نرخ پژو ۲۰۶ تیپ۲ در بازار آزاد ۱۶۳میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ۵ نیز ۱۹۷میلیون و نرخ پژو۲۰۶ صندوق دار هم ۱۹۱میلیون تومان است.

همچنین نرخ پژو ۴۰۵ جی‌ال‌ایکس ۱۳۲میلیون تومان و پژو پارس سال نیز ۱۶۲میلیون تومان اعلام شده است.

در بازار آزاد امروز سمند سورن با نرخ ۱۹۰میلیون، رانا ۱۶۱میلیون، دنا معمولی ۲۱۲ میلیون و دنا پلاس با نرخ ۲۶۲میلیون تومان به فروش می‌رسد.

همچنین نرخ روز پژو ۲۰۷ دستی به ۲۲۸میلیون، پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۲۹۸ میلیون و هایماS۷ توربو اتوماتیک به ۵۶۰میلیون تومان در بازار آزاد تهران رسید.

پس از آن وزارت صمت، سازمان حمایت و شورای رقابت پس از برگزاری جلساتی اعلام کردند که خودرو در درب کارخانه باید افزایش یابد. در آن زمان قیمت خودرو در بازار آزاد مقداری کاهش یافت و امیدوار از اینکه شاهد کاهش قیمت ها در بازار خواهیم بود.
پس از مطرح شدن این موضوع قیمت خودرو حتی از سایت های فروش خودرو برداشته شد تا دلالان دیگر نتوانند خودسرانه قیمت خودرو را افزایش دهند و به نوعی بازار خودرو کنترل شود. پس از گذشت مدتی به یکباره مجدد شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار بودیم و همچنان این افزایش ادامه دار است.
حالا ستاد تنظیم بازار اخباری را مبنی بر تغییر قیمت خودرو اعلام کرده است. بر این اساس خودروسازان قادر خواهند بود با ارایه مستندات و مدارک، هر سه ماه یکبار درخواست افزایش و اصلاح قیمت‌ها را مطرح کنند.
این خبر حاکی از آن است که پس از اعلام تورم بخشی خودرو از سوی بانک مرکزی در هفته‌های گذشته، خودروسازان در حال آماده سازی مستندات خود برای اصلاح دوباره قیمت‌ها بر اساس تورم سال ۹۸ هستند. این در شرایطی است که قیمت‌ها در بازار آزاد همچنان روند افزایشی دارد و تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار یکی از گزینه‌های تعیین قیمت‌های جدید خودرو است.
این صحبت ها درحالیست که مسئولان وزارت صمت و همچنین خودروسازان موافق تعیین قیمت در حاشیه بازار نیستند چرا که منطقی کردن قیمت با هدف جلوگیری از ضررو زیان خودروسازان را راهبرد جدید تعیین قیمت در صنعت خودرو عنوان می‌کنند. بدون شک منطقی کردن قیمت‌ها همراه با رشد خواهد بود، اما میزان این رشد هنوز مشخص نیست.

قیمت خودرو در بازار همچنان صعودی! / محصولات ثبت نامی چه زمانی تحویل داده می‌شوند؟

در همین حال مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع به تازگی رویکرد وزارت صمت را در خصوص قیمت گذاری خودرو‌ها اعلام و تاکید کرده که این وزارتخانه با تعیین قیمت در حاشیه بازار به شدت مخالف بوده و تنها به دنبال منطقی کردن قیمت‌ها است.

او در خصوص آخرین وضعیت اصلاح قیمت‌ها در صنعت خودرو می‌گوید: بررسی قیمت‌های خودروسازان از سال ۹۷ تا پایان خردادماه امسال نشان از شیب صعودی بسیار ملایم قیمت‌های خودروسازان دارد در همین حال قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت نیز سه ماهه بوده و مقرر شد تا با بررسی تورم بخشی و بازنگری در قیمت نهاده‌های تولید و تاثیر آن بر قیمت تمام شده، نسبت به منطقی سازی قیمت‌ها اقدام شود.

نیارکی در پاسخ به این که با این روند احتمال افزایش قیمت‌ها در تابستان وجود خواهد داشت، اظهار می‌کند: هم اکنون اطلاعات در حال بررسی بوده، اما تاکنون گزارش مربوطه استخراج نشده است ضمن آن که هدف اصلی منطقی سازی قیمت بوده و این امر در دستور کار قرار دارد و منطقی کردن به معنای افزایش قیمت‌ها نخواهد بود.

معاون وزیر صمت در خصوص افزایش قیمت خودرو‌ها در بازار تصریح می‌کند: افزایش قیمت این روز‌های خودرو در بازار ناشی از افزایش نرخ ارز است و آن دسته از افرادی که به خودرو به چشم کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کنند، قیمت‌های پیشنهادی خود را با نرخ ارز منطبق می‌کنند که امیدواریم با تلاش‌های بانک مرکزی در مدیریت تقاضای ارز و تثبیت نرخ آن در روز‌های آینده، همچنین افزایش تیراژ و عرضه خودروسازان، متعادل سازی قیمت‌ها در بازار را شاهد باشیم.

علت افزایش قیمت خودرو طی چند ماه گذشته

ابوالفضل خلخالی، کارشناس صنعت خودرو در گفت وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  با اشاره به  علت افزایش قیمت خودرو طی چند ماه گذشته، گفت: افزایش قیمت خودرو طی چند مدت گذشته به دلایل زیادی رخ داده ست که اصلی ترین دلیل آن  متعادل نبودن عرضه و تقاضاست.

او بیان کرد: متعادل نبودن عرضه و تقاضا به این معنی است که تعداد خودرو در بازار کم و متقاضیان خرید زیاد هستند. قیمت نهایی خودرو را هیچ گاه شورای رقابت و کارخانه نتوانسته اند تعیین کنند، بلکه تعیین نرخ خودرو توسط مردم و در بازار آزاد صورت می‌گیرد.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره سود دهی خودروسازان با افزایش ۱۰  درصدی قیمت خودرو درب کارخانه،  بیان کرد: برای مجموعه‌ای همچون خودروسازی که بهره وری پایینی دارد، افزایش ۱۰ درصدی قیمت برای ایران خودرو و ۲۳ درصدی برای سایپا، رقم چندان سوددهی برای آن‌ها نیست.

خلخالی بیان کرد: درست است که خودروسازان این افزایش قیمت را پذیرفته اند اما در برابر این افزایش، فشار آن را بر زنجیره تامین وارد می‌کنند ادامه این رویه باعث می شود که میزان بدهی خودروسازان به زنجیره تامین بیشتر می‌شود و همین امر باعث پوسیدگی و فروپاشی بدنه خودروسازی از پایه خواهد شد.

خلخالی در خصوص افزایش بیشتر قیمت خودرو درب کارخانه و جلوگیری از افزایش قیمت  در بازار، گفت: در کشور، در شرایطی به سر می بریم که اگر  ۴۰ درصد هم به قیمت‌ها اضافه شود باز هم نمی توان مسائل را مدیریت کرد، البته افزایش قیمت هم راه حل منطقی و درستی نیست بلکه در حقیقت باید ساختار مشکل دار خودروسازی ما به دلیل دولتی بودن و سایر مسائل اصلاح شود.

فرشاد مقیمی مدیر عامل ایران خودرو با اشاره به اینکه وضعیت تولید خودرو در کشور مناسب است، گفت: جلساتی را با شورای رقابت برگزار کردیم و به دنبال رساندن بازار به آرامش هستیم.

مدیرعامل ایران خودرو ادامه داد: در جلسه با اعضای شورای رقابت به نکات اشاره کردیم به طوری که باید به این موارد توجه شود. مکانیزم شورای رقابت به این صورت بود که سال ۹۰ را مبنا قرار می‌داد و در نهایت تورم سال‌های مختلف را لحاظ می‌کرد تا به قیمت برسد، این در حالیست که برخی از خودرو‌ها در سال ۹۰ تولید نمی‌شد و برخی از خودرو‌هایی که الان تولید می‌شود با خودرو‌های آن زمان به لحاظ فنی متفاوت است.

۹ هزار خودرو بیشتر از مدت مشابه سال قبل تولید کردیم

مدیرعامل ایران خودرو با بیان اینکه ۹ هزار خودرو بیشتر از مدت مشابه سال قبل تولید کردیم ادامه داد: مبنای قیمت گذاری خودرو از سال ۹۰ محاسبه می‌شود که برای خودروساز به صرفه نیست.

مقیمی با اشاره به استانداردهایی که باید در حوزه ایمنی، محیط زیست و امنیت لحاظ شود گفت : در ۱۳ آیتم الزام قانونی داریم که باید رعایت شود .

مدیر عامل ایران خودرو با اشاره به اینکه خرید ارزان با افزایش در تیراژ می تواند صورت گیرد بیان کرد: وقتی تیراژ بالا می‌رود قیمت هم کاهش می یابد لذا باید بر روی توانمندسازی داخلی توجه کنیم که این امر به خوبی صورت گرفته است. در موضوعات مرتبط با افزایش بهره‌وری ،بالا رفتن تکنولوژی نیاز به تجدید نظر در ساختار ها داریم، باید سرمایه‌گذاری‌ها به صورت هدفمند به سمت خرید ارزان برود.

او با اشاره به اینکه با روش های دانش بنیان باید تولید را افزایش دهیم گفت : ۴۵ پروژه در دست داریم به طوری که ۳۷ قطعه امروز به مرحله تولید انبوه رسیده است که قطعاً همه به کشور توزیع می شد لذا این موضوع سبب شد تا ۲۰ درصد در قیمت تمام شده و قیمت خرید کاهش ایجاد شود.

مقیمی با اشاره به اینکه تعدادی پروژه‌ را به بخش‌های دیگر سپرده ایم گفت: مجموعه صنایع دفاع به فرمان رهبر معظم انقلاب وارد میدان عمل شدند به طوری که  طی جلساتی به جمع‌بندی خوبی رسیدیم.

مدیرعامل ایران خودرو با اشاره به اینکه امروز در دنیا حدود ۴۰ درصد بهای تمام شده خودرو به حوزه الکتریکال برمی گردد گفت: در این حوزه کارهای خوبی صورت گرفته است به طوری که به زودی پلتفرم الکتریکال ایران خودرو رونمایی می‌شود به گونه‌ای که در سال حدود ۳۰ الی ۴۰ میلیون دلار صرفه‌جویی ایجاد می‌کند.حدود ۱۵۰ نفر از نخبگان صنعت کشور و دانشگاهیان بر روی این حوزه متمرکز شده اند .

هیچ خودروی بدون پلاک نصب شده‌ حق خروج از درب نمایندگی را ندارد

او درباره کنترل بازار خودرو تصریح کرد: در حال حاضر هیچ خودروی بدون پلاک نصب شده‌ حق خروج از درب نمایندگی را ندارد و با ۳۲ نمایندگی متخلف برخورد صورت گرفته است.

مقیمی گفت: گیربکس ۶ سرعته را بر روی خودرو رونمایی کرده ایم و از آبان ماه به تولید انبوه می رسد به طوری که این گیربکس بر روی ۱۰ هزار خودروی دنا، سمند و رانا نصب خواهد شد. راه مشخص کشور در هر صنعتی این است که به توان داخلی برای بومی‌سازی قطعات اعتماد کنیم.

از آن جا که تعیین قیمت‌های جدید اعلام شده در اردیبهشت ماه بر اساس تورم سال ۹۷ خودروسازان بوده به نظر می‌رسد که با بررسی تورم سال ۹۸ و همچنین سه ماهه امسال و همچنین افزایش نهاده‌های تولید و مواد اولیه که شاهد چند برابری قیمت‌ها بوده، شاهد افزایش دوباره قیمت‌ها باشیم.

هرچند که به گفته معاون وزیر صمت اصلاح به معنای افزایش نیست، اما تورم موجود در صنعت خودرو گزینه دیگری جز افزایش قیمت نخواهد بود. حال باید دید پس از ارایه مستندات، سرنوشت قیمت خودرو به کجا خواهد رسید.