…………………..
گرانی واجاره بهای مسکن در سالهای اخیر، مردم را سردرگم و کلافه کرده و این بحران موجب شده حاشیهنشینی و بی خانمانی به عنوان یک پدیدهی آسیبزای اجتماعی رشد روزافزونی داشته باشد.
به گزارش مهراننیوز سیاستهای غلط وزارت راه وشهرسازی، به بحران مسکن در سالهای اخیر دامن زده است. تاجایی که جمعی از نمایندگان مجلس یازدهم درحال تهیه سؤال از رئیس جمهور درباره وضعیت نابسامان مسکن هستند.آنها معتقدند که دولت نه تنها در راستای حل مشکلات مسکن اقدام جدی نداشته است، بلکه روز به روز نابسامانی در بخش مسکن و به ویژه اجاره بهای مسکن را گسترش داده است.
به عبارت دیگر چنین استنباط می شود که در چند سال اخیر دولت برای تولید مسکن کاری نکردهاست وگرنه امروز با این گرانی و افزایش قیمت مواجه نمی شدیم.
دراین راستا رئیس انجمن انبوه سازان مسکن استان ایلام در گفتگو با مهراننیوز گفت: در گزارش بانک مرکزی افزایش قیمت اجاره بهای مسکن در تهران و سایر شهرها، اردیبهشت ماه امسال نسبت به اردیبهشت ۹۸، به ترتیب ۲۸.۵ و ۳۱.۳ درصد افزایش داشته است. درحالی که قیمت مسکن در یک سال گذشته ۱۰۴.۳ درصد رشد داشته، بزرگترین راهبرد و برنامهی جناب وزیر این بوده که جهت مهارگرانی مسکن، به مردم توصیه فرموده که “فعلا خانه نخرند!” این درحالیست که ورود بالاترین مقام اجرایی وزارت راه و شهرسازی در چنین مقولهای، اساساً کار قابل توجیهی نیست. به گفته کارشناسان و فعالان حوزه مسکن، اكنون علاوه بر سهم سالیانه دولت برای این بخش، لازم است ۶۰۰ هزار واحد در مكانهای مختلف با توجه به پراكندگی جغرافیایی ساخته شود. برآوردهای مختلف از نظر نیاز كشور برای ساخت واحدهای مسكونی وجود دارد كه ارقام ۱/۵ تا ۲ میلیون واحد مسكونی است و با احتساب ۳۶ درصد مستاجر كشور این رقم به سه تا ۳/۵ میلیون واحد مسكونی می رسد.
مهندس نادر شوهانی اظهار داشت: بررسي گراني مسكن يك موضوع چندوجهي است و براي پيدا نمودن راهكار اصولی بايد نوك اصلي پيكان را به سمت دولت نشانه گرفت عمدتا دولتهای پس از انقلاب بنا به فراخور تركيب تيم اقتصادي كابينه و اراده دولت و وزير مربوطه كم يا بيش برنامههایی برای ساخت وتوليد مسكن ارائه نموده است اما متاسفانه در دولتهای يازدهم و دوازدهم فاقد تصميم گيري مناسب در راستاي برنامهريزی و سياستگذاری اجرايی برای ساخت مسكن مورد نياز كشور اقدامات شايسته و گرهگشا صورت نپذيرفته و در حد شعار باقي مانده است. وضعيت فعلی در حالیست كه خطای سياستگذاری به منظور تامين كسری بودجه در افزايش نرخ ارز وكاهش ارزش پول ملی در تورم لجام گسيخته وگرانی مسكن را تشديد نموده است.
از سوی دیگر سياستگذاری غلط و نبود چشم انداز در سطح مديريت وزارت راه وشهرسازی عدم حمايت عملی و ايجاد موانع ايذايی دست و پاگير و عدم اطمينان سرمايهگذاران به علت انحصار گرايی در فضاي غير رقابتي و ريسك بالای سرمايه گذاری و افزايش هزينههای ساخت وساز از موانع اصلي بر سر راه توليد كنندگان واقعی احداث مسكن (شركتهای انبوهسازي مسكن ) بوده است.
این فعال حوزه مسکن در پایان گفت: برای تعادل بخشی به وضعيت قيمت و عرضه مسكن متناسب با قدرت خريد لازم است با قید فوريت برنامه احداث مسكن مورد نياز جامعه هدف دهك هاي پايين درآمدي وقشر كارمندان با ارائه زمين رایگان آورده از طرف دولت در دستور كار قرار گیرد.چنانچه دولت بخش مسكن را مورد حمايت واقعي قرار دهد و با اعطای تسهيلات كم بهره وآورده زمين مردم را مورد حمايت قرار دهد مؤلفههای ظرفيت انبوه سازان مسكن ، فولاد، سيمان، انباشت تقاضای مردم پاي كار است. آنوقت دولت با سياستگذاری صحيح بخش مسكن، ميتواند ١٠ تا ٢٠ درصد رشد اقتصادي كشور را در دست داشته باشد.
