………………………………………………..
✍️علی حیاتنیا ـ دکترای اقتصاد و پژوهشگر
در اقتصاد ایران، بحث درباره نرخ بهره همیشه بیش از آنکه یک ابزار سیاستگذاری تلقی شود، به صحنهای برای برخورد سیاست، ایدئولوژی، ملاحظات اجتماعی و ساختارهای اقتصادی تبدیل شده است. در بسیاری از کشورها، نرخ بهره یک پیام به اقتصاد و فعالان اقتصادی آن میدهد و بنگاهها و خانوارها براساس آن تصمیم میگیرند، اما در ایران، این زبان سالهاست مخدوش شده و نرخهای رسمی اغلب انعکاسی از واقعیتهای پولی نیستند. شکاف میان نرخهای اسمی و تحولات واقعی اقتصاد، نرخ بهره را از ابزار کنترل تورم به عاملی بیاثر یا حتی ضداثر بدل کرده است. هنگامی که اصلیترین ابزار سیاست پولی کارکرد خود را از دست بدهد، تورم تبدیل به پدیدهای ساختاری و ماندگار میشود وضعیتی که امروز اقتصاد کشورمان با آن دستبهگریبان است.
در واقع تورم مزمن و طولانیمدت ایران تنها نتیجه شوکهای مقطعی یا نوسانهای دورهای نیست بلکه این تورم در بستر رابطه نادرست میان دولت و بانک مرکزی، رشد بیضابطه نقدینگی، ناترازی شبکه بانکی و بیثباتی بازار ارز شکل گرفته و تداوم یافته است. در دهه گذشته، نرخ تورم ایران اغلب از محدوده ۳۰ تا ۴۵ درصد فراتر رفته، در حالی که نرخهای سود بانکی و نرخ سیاستی معمولاً در حوالی ۲۰ تا ۲۴ درصد باقی ماندهاست. همین اختلاف بزرگ میان تورم و نرخ بهره، نرخ بهره حقیقی را در سطحی منفی قرار داده است و این موضوع موجب شده تا نگهداری پول ملی بیمعنی شود و جامعه به سمت داراییهایی با قابلیت حفظ ارزش حرکت کند، لذا انگیزه پسانداز کاهش یافته و بازارهای غیرمولد، مالی و دارایی محور به موتور جذب سرمایه کشور تبدیل شدهاند و این شرایط نه تنها تورم را مهار نمیکند، بلکه زمینهساز بازتولید آن هم میشود.
برای رسیدن به نرخ بهره بهینه لازم است ابتدا نگاهی عمیقتر به مفهوم “بهینه بودن” داشته باشیم. در مفاهیم علمی نرخ بهره وقتی بهینه محسوب میشود که با سطح تورم، تورم انتظاری، وضعیت تولید، ظرفیت بانکها و ساختار مالی دولت سازگار باشد. برای یافتن نرخ بهره بهینه، باید این مفروض سیاستگذار را مدنظر قرار داد که نرخ بهره در اقتصاد ایران همزمان بار سه نقش تثبیت قیمتها، حمایت از تولید و ارتقای سلامت مالی شبکه بانکی را به دوش میکشد و نرخ بهره بهینه نرخی است که بتواند میان این سه هدف دشوار و بعضا متضاد توازن ایجاد کند. این نرخ نه باید آنقدر پایین باشد که تورم افسارگسیخته شود و نه آنقدر بالا که تولید زیر فشار بیفتد و شبکه بانکی شکنندهتر شود. اقتصاد ایران اما سالهاست بهویژه به دلیل سلطه مالی دولت بر سیاست پولی از این نقطه تعادل فاصله گرفته است. زمانی که دولت با کسری بودجه مزمن روبهروست و دسترسیاش به منابع بیرونی محدود است، طبیعی است که تمایلی به افزایش نرخ بهره ندارد، زیرا هزینه استقراضش بالا میرود و تأمین مالی پروژهها سختتر میشود. از اینرو، سیاستگذار پولی معمولاً مجبور است میان مقتضیات کنترل تورم و ملاحظات مالی دولت، یکی را قربانی کند و تقریباً همیشه کنترل تورم قربانی شده است.
در طرف دیگر ماجرا، نظام بانکی قرار دارد که با انباشت داراییهای سمی، وابستگی شدید به اضافهبرداشت از بانک مرکزی، مطالبات غیرجاری و عدم تطابق سررسید منابع و مصارف مواجه است. این شبکه بانکی توان کافی برای انتقال نرخهای سود بالاتر به اقتصاد را ندارد و هر افزایش نرخ، خطر افزایش ناترازیها را بیشتر میکند اتفاقی که در دهه نود در کشور افتاد و سیستم بانکی را دچار چالش عمدهای کرد. اینکه چرا بانکهای ایران از افزایش نرخ بهره هراس دارند، ریشه در ساختار ترازنامهای دارد که ظرفیت انقباض را از آنها گرفته است. در چنین وضعیتی، حتی اگر بانک مرکزی بخواهد نرخ سیاستی را افزایش دهد، اثر آن در بهترین حالت محدود و شکننده خواهد بود، زیرا بانکها توان اعمال آن بر رفتار اعتباری و نرخهای سود را ندارند. بالا بردن نرخ بهره در چنین ساختاری میتواند به تشدید ناترازیها و حتی تهدید پایداری مالی منجر شود. بنابراین بانکها مقاومت ساختاری در برابر نرخهای بهره بالاتر دارند و ظرفیت انتقال نرخهای سیاستی به اقتصاد واقعی بسیار محدود است. این وضعیت باعث میشود حتی اگر بانک مرکزی نرخ سود سیاستی را افزایش دهد، اثر آن بهسختی از دریچه سیستم بانکی به فعالان اقتصادی منتقل شود.
عامل تعیینکننده دیگر، انتظارات تورمی است. جامعهای که دههها تورم بالا تجربه کرده و اعتمادش به سیاستهای ضدتورمی تضعیف شده، تنها با افزایش نرخ بهره اقناع نمیشود. نرخ بهره زمانی میتواند نقش لنگر اسمی را بازی کند که در چارچوبی روشن، قاعدهمند و مبتنی بر هدفگذاری تورمی قرار گیرد. سیاست پولی نیازمند شفافیت است، سیاستگذار باید اهداف تورمی، مسیر آینده نرخهای سیاستی و الزامات اصلاحات مالی را اعلام کند. بدون این شفافیت و بدون شکلگیری انتظارات پایدار، افزایش نرخ بهره تنها اثری موقتی خواهد داشت. بانک مرکزی باید علاوه بر تعیین نرخ بهره، مسیر آینده آن، افق زمانی مهار تورم و چارچوب عمل خود را نیز صریحاً اعلام کند. بدون این لنگر ارتباطی، هر تغییر نرخ بهره تنها اثر کوتاهمدت دارد و بهسرعت زیر سایه بیاعتمادی محو میشود.
با چنین رویکردی، تعیین نرخ بهره بهینه برای ایران ضرورتی حیاتی است، اما این نرخ باید بخشی از یک بسته اصلاحی جامع باشد. افزایش نرخ بهره بدون اصلاح بودجهای، فقط تورم را به آینده موکول میکند. افزایش نرخ بهره بدون اصلاح ساختار بانکی هم فقط ناترازیها را عمیقتر میکند و افزایش نرخ بهره بدون ثبات نسبی در بازار ارز، تنها تقاضای سفتهبازانه را به سمت داراییهای جدید منتقل میکند. بنابراین نرخ بهره باید در بستری اجرا شود که شامل کنترل کسری بودجه، تقویت استقلال بانک مرکزی، اصلاح ترازنامه بانکها و ایجاد شفافیت در بازار ارز است، این مجموعه اصلاحات است که به نرخ بهره امکان میدهد نقش واقعی خود را در مهار تورم بازی کند.
ترکیب کسری بودجه مزمن، بانکهای مشکلدار و نظام ارزی مخدوش، سیاست بهره دستوری و نرخ واقعی منفی در حقیقت توزیع رانت از سپردهگذاران و حقوقبگیران به بدهکاران بزرگ است، علاوه بر این انتظارات تورمی ریشهدار بدون اعتبارسازی بانک مرکزی مهار نمیشود و نظام چندنرخی ارز کانال انتقال سیاست پولی را تخریب و فساد را تقویت میکند.
با توجه به مواد گفته شده ، به نظر میرسد اقتصاد ایران برای خروج از دام تورم مزمن به نرخ بهرهای نیاز دارد که مصنوعی، دستوری و اسیر فشارهای کوتاهمدت نباشد. نرخ بهره بهینه، نرخی است که مردم آن را باور کنند، نرخی که با اطلاعات قابل اتکا، پیشبینیپذیری سیاستهای پولی و هماهنگی سیاستهای مالی پشتوانهدار شده باشد. این نرخ باید بهتدریج نرخ بهره حقیقی را به مرز مثبت نزدیک کند تا پول ملی دوباره بتواند ابزار پسانداز باشد و نه کالایی که هر روز ارزشش را از دست میدهد، با چنین نرخی انگیزه سفتهبازی کاهش مییابد و اقتصاد فرصتی برای نفس کشیدن پیدا میکند. در افق میانمدت، نرخ بهره باید بهگونهای تنظیم شود که نرخ بهره حقیقی از محدوده منفی خارج شود و به مرز مثبت نزدیک گردد. تنها در این صورت است که نگهداری پول ملی جذابیت خود را باز مییابد و رفتارهای سفتهبازانه تضعیف میشود. این مسیر البته نیازمند حرکت تدریجی، قابل پیشبینی و هماهنگ با ملاحظات مالی و بانکی است. افزایش ناگهانی نرخ بهره، بدون در نظر گرفتن ظرفیت بانکها و وضعیت تولید، میتواند هزینههای اقتصادی قابل توجهی ایجاد کند. لذا نرخ بهره بهینه در کشور یک نقطه ثابت و قابل تعیین بدون درنظرگیری متغیرهای نهادی نیست و در حقیقت این نرخ، مفهومی پویا است. نرخ بهره زمانی به ستون اصلی سیاستگذاری پولی تبدیل میشود که پشتوانه اعتماد عمومی، شفافیت، استقلال بانک مرکزی و هماهنگی میان سیاستهای مالی و پولی را داشته باشد. اگر قرار است اقتصاد ایران به مسیر ثبات بازگردد، این مسیر از احیای اعتبار نرخ بهره میگذرد. اعتباری که در سالهای اخیر آسیب دیده و نیازمند بازسازی است. بازسازی این اعتبار، به معنای تبدیل نرخ بهره به زبانی شفاف و قابل اتکا برای فعالان اقتصادی است. زبانی که بتواند تورم را مهار کند، انتظارات را تثبیت سازد و اعتماد ازدسترفته را بازگرداند.
