امروز ۲۳ آبان ۱۴۰۲ در پنجاهمین نشست صحن علنی مجلس برای بررسی برنامه هفتم توسعه، مصوبات مهمی به تصویب رسید.
به گزارش مهران نیوز به نقل از خانه ملت براساس بند (د) ماده ۹۹ اصلاحی لایحه نمایندگان مردم در مجلس دستگاه‌های اجرائی را مکلف کردند با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به بومی‌سازی ۱۰ درصد کالاها در صورت احراز توانمندی شرکت‌ها و موسسات در تأمین کالا اقدام کنند.
همچنین براساس بند الحاقی(۲) ماده ۱۰۲ اصلاحی لایحه، نمایندگان مردم در مجلس سازوکار توانمندسازی و رسیدن به قدرت بازدارندگی و حل مشکلات نیروهای مسلح و سازمان بسیج مستضعفین را تعیین کردند.
سازوکار بهره‌برداری از معادن واقع در پادگان‌های نظامی مشخص شد
براساس بند (پ)اصلاحی ماده ۱۰۲ این لایحه، نمایندگان مجلس وزارت صمت را مکلف کردند در صورت درخواست ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به صدور مجوز بهره‌برداری از معادن واقع در پادگان‌های موجود تحت مالکیت نیروهای مسلح اقدام کند.
براساس جزء (۲) بند (ب) ماده ۴۶ لایحه مذکور، نمایندگان مردم در مجلس سازمان برنامه را به منظور حل ناترازی بنزین و ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور، مکلف به تهیه و تصویب برنامه جامع تأمین و تخصیص حامل‌های انرژی شبکه حمل و نقل جاده‌ای کشور کردند.
براساس بند(ت) اصلاحی ماده ۱۰ این لایحه، نمایندگان مردم در مجلس نحوه پرداخت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها را با انتشار اوراق مالی اسلامی مشخص کردند.
براساس ماده الحاقی ۲۱ لایحه مذکور، نمایندگان مردم در مجلس دولت را موظف به به واریز ماهانه ۶۰ درصد عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی محصولات گازی به حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور کردند.
براساس بند (ب) اصلاحی ماده ۲۹ این لایحه، نمایندگان مردم در مجلس دولت را مکلف کردند تا طی ۵ سال بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه کشاوران، روستاییان و عشایر را پرداخت کند.
نمایندگان مردم در مجلس با ارجاع موضوع واگذاری مدیریت فرودگاه‌های کشور برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق موافقت کردند.
نمایندگان مردم در مجلس با نحوه جبران خسارات شرکت راه‌آهن در بخش مسافری که در کمیسیون تلفیق پیشنهاد شده بود، موافقت نکردند، از این رو این حکم جهت بررسی بیشتر مجدداً به این کمیسیون ارجاع شد.
نمایندگان مردم در مجلس به منظور اصلاح دقیق، عادلانه و رفع ابهام از نحوه حقوق و مزایای بازنشستگان و هم‌ترازی حقوق این افراد با شاغلان این مهم را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع دادند.
