……………….
مهران نیوز- پس از حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی، قیمت برخی از اقلام از جمله روغن، لبنیات، ماکارونی، مرغ و تخم مرغ افزایش یافت.پس از آن قیمت کالاهای مختلف تحت تاثیر این افزایش قیمتها بالا رفت تا آنجا که در آستانه دو عید نوروز و فطر، نگرانیها از گرانیها، بیشتر و بیشتر شد.
در راستای کنترل و تنظیم بازار، اخیراً مدیرکل صمت استان ایلام اعلام کرده؛
از ابتدا طرح ویژه نظارتی تا پایان تعطیلات نوروز ۴۰۹۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و اقتصادی استان توسط بازرسان این اداره کل صورت گرفته که برای ۱۵۲ واحد متخلف صنفی در ایام طرح نظارتی نوروز و ماه مبارک رمضان پرونده تشکیل شده است.
همچنین معاون بازرسی صمت ایلام، تشدید بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی از جمله صنف آرایشگران را در دستور کار خود قرار داده است. مهدی کاکاخانی با اشاره به اجرای مستمر گشت های مشترک نظارت گفته :
۲۳۳ واحد صنفی بازرسی و بیش از ۴۰ واحد متخلف شناسایی و جریمه شدهاند.
ضمن قدردانی از ایفای نظارت مداوم صمت استان بر بازار، باید اذعان کرد که یک دست صدا ندارد و ضرورت دارد سایر دستگاههای نظارتی در سال جدید بیشترین تلاش خود را بر ممانعت از گرانفروشی، قاچاق و احتکار کالا متمرکز نمایند.
هرچند که مواد ۵ و ۶۵ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و قانون نظام صنفی و ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی، بر درج قیمت و نصب برچسب و صدور فاکتور در مورد همه کالاها و خدمات صراحت دارد، اما این مهم در بازار رعایت نمی شود و حقوق مصرف کنندگان آشکارا تضییع می شود.از سوی دیگر سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی ونیز سامانه ۱۲۴ صمت برای ثبت شکایتهای مردم ازگرانفروشی راه اندازی شده است اما این سامانهها نیز تا کنون نتوانستهاند در راستای مهار گرانفروشی، رضایت نسبی مردم را کسب کنند.
به نظر میرسد مؤثرترین مقوله در این راستا، نظارتهای مردمی و همکاری شهروندان با مسئولان ذیربط است چرا که صرفاً گشتهای بازرسی کافی نبوده و علاوه بر نظارتها وپیگیریهای تعزیرات و بازرسی صمت، ضرورت دارد مردم نیز با احساس مسئولیت، از خرید کالاهای گران خودداری کرده و در برابر هرگونه خرید، فاکتور معتبر دریافت نمایند و گرانفروشیها را گزارش دهند.
ضمن اینکه متولیان ذیربط باید برای کاسبان مُنصِف و مغازهدارانی که در بحرانهای مختلف درکنار مردم بودهاند و سابقه احتکار، کمفروشی و گرانفروشی درپرونده صنفی خود نداشتهاند، مشوقهایی را در نظر بگیرند.
به عنوان مثال؛ در بحران کرونا برخی از واحدهای صنفی علیرغم پرداخت اجاره بهای سنگین مغازهها و اقساط وامهای بانکی، چندین ماه به اجبار تعطیل و متضرر شدند، اما از سوی دولت، مشوقهایی ملموس واثرگذار برای آنان در نظر گرفته نشد.
بی تردید نوع مواجه گشتهای مشترک بازرسی و نظارتی، در آرامش بازار نقشی سازنده دارد و در راستای برخورد با متخلفان،اقدامات ایجابی و تشویقی، ضرورتی بایسته است. ضمن تاکید بر برخورد قاطع نهادهای نظارتی با گرانفروشان و متخلفانی که سفره و معیشت مردم را به مخاطره میاندازند، صنوفی که با هدف حمایت از مردم، حاشیه سود خود را کم کرده را باید مورد حمایت قرار داد.
لذا پیشنهاد میشود اصنافی که در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان، با مردم با انصاف رفتار میکنند، به روشهای مختلف، از مشوق های مالیاتی، وام های کمبهره بانکی، تخفیف در پروانههای کسب وکار و ... بهرهمند شوند.
