طالبت القوى الأمنية والقوى البرلمانية و”سعد المطلبي” القيادي في إئتلاف دولة القانون القوى السياسية والحكومة بتشريع قانون يحاسب فيه السعودية على دعمها بشكل مباشر وغير مباشر للإرهاب في العراق طيلة السنين الماضية.
أن المشرعين العراقيين يقولون “إن الملف السعودي في دعم الإرهاب مثيت منذ ۲۰۰۳ حيث أفصح عنه مسؤولون سعوديون فضلا عن إعترافات الإرهابيين و المعتقلين في السجون العراقية”، لكن ما دفع القوى السياسية والنواب لتحريك هذا الملف هذه الأيام هو التسجيل المسرب لمحادثة هاتفية لوزير الخارجية العماني “يوسف بن علوي” مع العقيد معمر “القذافي” والذي يؤكد أن المسؤولين السعوديين أبلغو “بن علوي” بأن المقاتلين السعوديين في العراق يقدرون بأربعة ألاف مقاتل.
